جبعا ــ الأخبار

لم يكن يفترض أن تواجه بلدة جبعا البقاعية مشكلة النفايات باكراً هذا العام، وهي التي ينزح معظم أهلها شتاءً إلى بيروت. لكن الاتفاق الذي عقدته البلدية مع بلديتَي شمسطار وحدث بعلبك، سمح لهما بموجبه برمي النفايات في مكبّ جبعا، ما أثار استياء أصحاب العقارات المملوكة والملاصقة للمكب.
حسين زعيتر، أحد أصحاب هذه العقارات، شرح لـ«الأخبار» أن رئيس البلدية عاطف زعيتر، وبعدما نالت البلدية قرار انفصالها عن شمسطار عام 2004، اتفق معهم على إقامة مكبّ للنفايات في الأراضي المشاع للبلدة. «وافقنا على ذلك بعدما أكد لنا أنه سيكون بمواصفات صحية، ولن يؤثر على عقاراتنا». لكن المفاجأة كانت أن المكب أخذ في الاتساع حتى وصل إلى حدود عقاراتهم. «والأنكى من ذلك»، يقول زعيتر، «اكتشفنا أن البلدية اتفقت مع بلدية شمسطار، منذ 6 سنوات، على السماح برمي نفايات بلدات كفردان ـــــ النبي رشادة ـــــ مزارع بيت مشيك لقاء بدل مالي قدره 6 ملايين ليرة سنوياً. كذلك، جرى الاتفاق مع بلدية حدث بعلبك منذ سنتين على رمي نفايات البلدة مقابل 3 ملايين ليرة».
الدكتور حسن زعيتر، أحد المالكين أيضاً، الذي لم يقتنع بفكرة المشاعات وعملية تأجيرها وتحويلها إلى مكب نفايات للمنطقة بأسرها، توجّه إلى أمانة السجل العقاري في زحلة واستوضح المسألة، «كان مفاد الردّ أن العقارات المشاع متروكة من قبل الدولة ومرفقة بأراضي المالكين من أهل جبعا وليس لبلدات أخرى». ولفت إلى أنهم كمالكين لا يطالبون بلدية جبعا بالكثير، بل بجمع النفايات وطمرها، وإقامة مطمر آخر صحي على نحو فعلي وحصره ببلدة جبعا فقط. وسأل عن المبلغ الذي تقاضته البلدية بدل إيجار للمكب والبالغ 42 مليون ليرة، «لا بد من إفادة البلدة منه لأننا لم نرَ منها أي خدمات على مدى الأعوام الماضية. أين الأموال إذاً؟!».
حسن زعيتر، مالك آخر، أكد أنه لم يحصل في لقاءاته مع رئيس البلدية إلا على المماطلة، وأنه كان يكرر طلب انتظاره فترة شهر «لتدبير الأمور»، إلا أن هذا الشهر امتد من شهر تشرين الثاني الفائت حتى اليوم. وأشار إلى ضرر مباشر لحق به، بعدما خسر الشخص الذي استأجر منه الأرض موسمه من الشعير الذي قضت عليه نيران المكب، «واليوم لا نستطيع زراعتها ولا أحد يستأجرها، فمن يتحمل المسؤولية!؟».
ونفى رئيس بلدية جبعا، عاطف زعيتر، في اتصال مع «الأخبار» حصول أي اتفاق مع مالكي العقارات المجاورة للمكب بشأن المواصفات الصحية، مؤكداً أن المكب لا يسبب أيّ ضرر للناس. وهو يرى أن ما يتعرض له من أصحاب العقارات ليس إلا «حرتقات بدون طعمة». أضاف أن مهندسَين من وزارة البيئة كانا قد عاينا المكب منذ أسبوع وأكدا عدم تأثيره على العقارات المجاورة وأن «مواصفاته جيدة».
أما عن الأموال، فقد أكد رئيس البلدية أنها تنتقل من حساب بلدية شمسطار وحدث بعلبك إلى حساب بلدية جبعا تلقائياً، وأنهم يعمدون إلى ذلك بقصد «دعم العائدات الضئيلة لبلديتنا، والتي لا تتجاوز الـ15 مليوناً سنوياً». وخلص زعيتر إلى القول: «ليفصل القضاء بيننا. نحن سنقدّم شكوى وهم سيشتكون أيضاً».
أما نائب رئيس بلدية جبعا، رافع زعيتر، فقد أكد خطأ البلدية لناحية عدم مراعاتها مصالح أصحاب العقارات الملاصقة عقاراتهم لمكب النفايات، والذي «لا تتوافر فيه المواصفات الصحية، إذ ينبغي إقامة حفرة كبيرة، وعندما تمتلئ تطمر، فلا تسبّب عندها الأذى للناس».