ملف البيئة على طاولة اللجنة النيابية


عرضت لجنة البيئة، أمس، الملف البيئي المتضمن «تفاصيل المعركة التي تخوضها وزارة البيئة مع دودة الصندل وجبل النفايات في صيدا وعمل الكسارات وقطع الأشجار والمياه الملوثة وقضايا الليطاني وحوض القرعون». وفي ما يخص دودة الصندل، أشار رئيس اللجنة مروان حمادة إلى «أن معركة دود الصندل كان يجب أن تخاض بالرش منذ أوائل تشرين، فيما الوزارة اكتملت بعد هذا التاريخ، لذلك يجب أن تؤخذ التدابير الاحترازية العام المقبل». وفي موضوع جبل النفايات في صيدا، أوضح حمادة أن «65% من هذا الجبل هو من الردميات»، لافتاً إلى أن «المعالجة ممكنة في حال توقُّف رمي النفايات». كذلك تطرق حمادة إلى دائرة حماية الموارد الطبيعية في وزارة البيئة «التي تحتوي على 3 موظفين وسيارة «مكسّرة» ولا يوجد بنزين، وخصوصاً أن على هذه الدائرة أن تشرف على كل كسارات البلد ومرامله، وأن تضبطها وتزورها». وتطرقت اللجنة أيضاً إلى «وجوب صدور المراسيم التطبيقية للقانون 444، قانون البيئة، وقد فُتح خط ساخن بين وزارة البيئة ومجلس شورى الدولة لإنهاء الإعداد لهذه المراسيم».

إطلاق حملة تشجير

أطلقت لجنة ملكات جمال لبنان، أمس في مؤتمر صحافي في مقر وزارة البيئة، حملة تشجير في مختلف المناطق اللبنانية. وأشار رئيس لجنة ملكات الجمال أنطوان مقصود إلى أهمّية «التشجير، وخصوصاً أن المساحات المحروقة منذ سنة 2004 ولغاية 2009 بلغت 10600 هكتار، والمساحات التي جرى تحريجها منذ سنة 2002 ولغاية 2009 بلغت 743 هكتاراً، ما يعني أن هناك عشرة آلاف هكتار تقريباً ما زالت أرضاً محروقة».
ورأى «أن الحل بسيط، وهو الطلب من كل بلدية أو مختار القيام بحملة تشجير سنوية، على أن لا يقل عدد الأشجار عن 200 شجرة كل سنة في كل قرية، إضافةً إلى إنشاء مشاتل في جميع المحافظات توزّع الشتول على الأهالي، وتفعيل عمل دائرة الأحراج وزيادة المراقبين فيها». من جهته، أشار وزير البيئة محمد رحال إلى «أننا بحاجة إلى تعاون المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وتضافر جهودهما للوصول إلى نتيجة ايجابية، إذ لا شك أنّ مشاكل البيئة كثيرة في لبنان وهي أكبر من طاقة وزارة البيئة، وحتى طاقة الدولة». ورأى أن «الأهم من التحريج الذي نقوم به هو الوقاية، وحماية الغابات».

لا للتدخين في الأماكن العامة

قررت لجنة الشباب والرياضة، في جلستها أمس في المجلس النيابي، تأليف لجنة تنسيقية دائمة مع جمعية «جاد» (شبية ضد المخدرات) لمتابعة ملف المخدرات. كما تطرقت اللجنة إلى قانون الحد من التدخين، الذي كانت تناقشه لجنة الإدارة والعدل الأسبوع الماضي، معلنةً تأييدها للتدابير المقترحة على هذا القانون: من حظر التدخين في الأماكن العامة نهائياً، والحظر التام والشامل لأي نوع من أنواع الدعاية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وطباعة تحذيرات صحية تصويرية على علب الدخان.