استبق وزير التربية حسن منيمنة أسبوع «الانتفاضة» النقابية في التعليم الثانوي الرسمي والجامعة اللبنانية بمؤتمر صحافي رأى فيه أن الإضرابات ليست «الطريق للحل ولا مبرر لها ما دامت الوزارة تقوم بواجبها على أكمل وجه»

فاتن الحاج
ترتسم علامات الاستغراب على وجه وزير التربية د. حسن منيمنة حين يتحدث عن موجة الإضرابات التي وسمت بداية عهده في الوزارة. كأنّ الوزير النقابي لم يحتمل هذه الحركة المطلبية التربوية التي بدأت فور تأليف الحكومة الجديدة، ولا سيما أنّه أصرّ على إدراجها في خانة «التحركات المالية» ذات التكلفة العالية التي تفوق إمكانات الدولة. أسئلة كثيرة تناولها الوزير: «لماذا يُضربون؟ ما هي أهداف هذه الإضرابات؟ هل تعبّر عن فوضى تعمّ القطاع أم أنّ هناك أسباباً أخرى؟».
الوزير الذي تمنى أن يكون مؤتمره الصحافي، أمس، مناسبة للحديث عن خطوات الوزارة من أجل «نهوض تربوي حقيقي»، وجد نفسه مكرهاً لتوضيح ما حققه بشأن مطالب الأساتذة.
بدا منيمنة راضياً عن «إنجازاته» في التعليم الأساسي الرسمي برغم قصر المدة التي أمضاها في الوزارة. فالأخيرة لم تقصّر، كما قال، بحق المتعاقدين «حين راعينا أوضاعهم الاجتماعية، فسمحنا للراسبين منهم بالبقاء في التعاقد، فيما القانون واضح بهذا الشأن: من لا يحالفه الحظ يترك التعليم». الوزير كرر أكثر من مرّة أنّ إخضاع الراسبين لدورة تأهيلية تسبق مباراة مفتوحة يشاركون فيها «ليس من واجبنا»، ومع ذلك «قطعنا شوطاً طويلاً في إعدادها رغم التكاليف العالية»، واعداً بتنظيم المباراة مطلع الخريف المقبل.
ورغم اعتراف الوزير بأنّ «الإضراب حق يحفظه الدستور»، أكد أنّه لا مبرر للتعطيل على التلامذة، ما دامت الوزارة في جهوزية تامة لدفع أجور المتعاقدين عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي اعتباراً من أول نيسان. وذكّر منيمنة بأنّ العمل جارٍ لإنجاز مراسيم تعيين الناجحين في المباراة المحصورة والفائضين منهم.
وبالنسبة إلى تظاهرة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، اليوم، لإقرار ما بقي من الـ60% كاملة (أي ما يساوي 35% أو 7 درجات)، تحدث الوزير عن خلاف بشأن قراءة هذا المطلب «الذي وإن سلّمنا بأحقيته، فكلفته كبيرة جداً ولا تتناسب مع الإمكانات الماليّة للدولة». وتشكّك الوزير بجدية الرابطة في متابعة المطالب التربوية الأخرى التي تصبّ في خانة تحسين نوعية التعليم الرسمي. ثم جدد دعوة الأساتذة المتظاهرين إلى الحوار للوصول إلى الحلول.
ومما تحقق في هذا القطاع، إيداع مجلس الخدمة المدنية مشروع مرسوم لتعيين 349 من أساتذة التعليم الثانوي الناجحين (ملحق الفائضين). وعندما سئل الوزير عن الباقين وعددهم نحو 520 أستاذاً ناجحاً، أجاب: «سيخضع هؤلاء لمباراة مفتوحة جديدة!». كذلك أنجزت التحضيرات المالية بشأن رواتب الأساتذة الملحقين بالثانويات الرسمية اعتباراً من أول نيسان. ووعد الوزير بإنهاء بدعة التعاقد في العام المقبل.
ينفذ أساتذة الثانوي والمهني اليوم إضراباً وتظاهرة من أجل إقرار الـ 7 درجات
أما في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية، فلا يزال الوزير ينتظر، كما قال، من رئاسة الجامعة ترشيحات عمداء الكليات. وقد سجّل موقفه في هذا الملف قائلاً: «نريد للتعيينات الجديدة أن تكون قائمة على الكفاءة والتجديد والمداورة المطلقة التي تحدث حراكاً فعلياً داخل الإدارات بعيداً عن أي تصنيفات». ولدى الاستفسار عما إذا كان المقصود إجراء ترشيحات جديدة، نفى الأمر وقال: «يمكن اختيار الدم الجديد من الترشيحات نفسها». وللحظة، ظنّ المشاركون في المؤتمر الصحافي أنّنا نعيش في جمهورية أفلاطون»، حين أنكر الوزير أنّ تكون هناك عقدة سياسية أو طائفية أو مذهبية وراء تأخير تعيين عمداء أصيلين طال غيابهم 5 سنوات. وفي المطالب الأخرى، ذكّر بأنّه رفع مشروع قانون يسمح باعتماد احتساب المعاش التقاعدي لأساتذة الجامعة على أساس 35 سنة، ويوم الجمعة المقبل سيرفع مشروع الدخول في الملاك للمستوفين الشروط إلى مجلس الوزراء. كذلك، أحيل مشروع دفع فروقات القانون 12/81 إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ورداً على سؤال عن تأثير الإضرابات على العام الدراسي مقابل تقديم موعد الامتحانات الرسمية، أجاب: «موعد الامتحانات تحدد بالاتفاق مع المناطق التربوية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ولا رجوع عنه، وسنكثّف الساعات الإضافية لإنجاز البرنامج في المدارس الرسمية».