عفيف ديابلم تقبل بلدية تعلبايا تسجيل طلب ربط نزاع على خلفية تنفيذها قراراً إدارياً صادراً عن محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان بتهديم منزل المواطن محمد علي أبو حمدان في البلدة نهاية الأسبوع الماضي. وطلبت البلدية من وكيل أبو حمدان، المحامي محمد أبو حمدان، مهلة للمراجعة لتسجيل الطلب. هذا الرفض غير المبرر، بدأ يثير جملة من الأسئلة عن أسباب رفض البلدية تسلّم طلب ربط النزاع بعدما نفّذت في أقل من 24 ساعة قرار تهديم منزل مواطن لم يزل يقيم في العراء مع أسرته، ولم يعطَ حق الدفاع عن نفسه، ولا الرد على الاتهام الموجه إليه بالتعدي على عقار مجاور لمنزله الذي اشتراه من شخص قبل 20 سنة. ويتّهم طلب «ربط النزاع» البلدية، التي رفضت تسلّمه، أو حتى تبرير أسباب رفضها، بأنها نفّذت الأمر الصادر عن محافظ البقاع دون تعليل الأخير لقراره أو إرفاقه بمستند قانوني. ويؤكّد طلب ربط النزاع مخالفة البلدية للقانون، وتجاوز حد السلطة البلدية والأعراف الإنسانية. محمّلاً إيّاها مسؤولية الضرر الذي لحق بالمواطن محمد أبو حمدان، واستطراداً يطالبها بدفع تعويض مناسب له. ويقول المحامي أبو حمدان لـ«الأخبار» إنّ الملف بأكمله «محل ربط نزاع مع البلدية والدولة اللبنانية بشخص المحافظ، تمهيداً لتقديم المراجعة القضائية أمام القضاء الإداري لإلزامهما بتحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق بصاحب المنزل، الذي هدمته البلدية مع محتوياته».
وفي تداعيات الملف الذي بدأ مساره القانوني والقضائي، أمس، وقد يصل إلى المحكمة العسكرية بسبب اتهام ضابط باستغلال منصبه، نفى رامي الزمار، الذي تقدّم والده بطلب لدى محافظ البقاع عبر بلدية تعلبايا لإزالة التعدي عن عقاره ونال الموافقة من المحافظ بعد قراره السابق بوقف التنفيذ وتهديم المنزل، صحة الكلام الذي يؤكد أنّ المنزل المهدم كان مأهولاً. وقال لـ«الأخبار» إن أبو حمدان «يملك منزلاً في بلدة سعدنايل وهو مقيم فيه منذ 5 سنوات، ونحن استحصلنا على قرار من البلدية التي نالت موافقة المحافظ على إزالة التعدي عن عقارنا. وقد نفّذت البلدية القرار وأزالت البناء المخالف وغير المأهول، أو يضم محتويات ومفروشات ما». هذا النفي يرفضه المواطن أبو حمدان، ويؤكد أنه مقيم في المنزل منذ أكثر من 20 سنة، ويُبرز إيصالات دفعها لفواتير الكهرباء الصادرة عن كهرباء زحلة، ويجزم بأن تدمير منزله سيكون بيد القضاء، وأنه وكّل محامياً لمتابعة الملف وفق القوانين المرعية الإجراء، مطالباً بإجراء تحقيق عادل وشفاف، والاستماع إلى إفادات الشهود في الحي حيث يقطن. لافتاً إلى أنّ تدمير منزله «كان مخالفاً للقانون، ونحن لسنا في نزاع مع صاحب العقار بل إنّ نزاعنا هو مع البلدية ومحافظة البقاع التي وافقت بقرار إداري على تدمير منزلنا دون الاستناد إلى أيّ مسوغات قانونية أو حكم قضائي».
وتجدر الإشارة إلى أنّ القضاء العسكري بصدد وضع يده على الملف جراء اتهام أحد ضباط الجيش اللبناني بالتدخل وإساءة استعمال السلطة وصرف النفوذ، ما أدّى إلى تهديم منزل المواطن أبو حمدان، وتشويه سمعة الجيش.