فاتن الحاجحدّدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي غداً الأربعاء ساعة الصفر لاستعادة موقع أستاذ التعليم الثانوي. وينفذ الأساتذة الثانويون إضراباً تحذيرياً ليوم واحد فقط، في خطوة أولى ضمن برنامج تحرك أقرّته الجمعيات العمومية. وسيشمل البرنامج اجتماعاً تعقده مكاتب الفروع في المحافظات، الثانية عشرة ظهر يوم الإضراب، لمناقشة خطوات التحرك المقبلة. لكنّ الرابطة لن تغفل استكمال الحوار مع وزير التربية حسن منيمنة، انسجاماً مع الرغبة في تحقيق المطالب التي تضمن استقرار التعليم الثانوي. وأعلن رئيس الرابطة، حنا غريب، في مؤتمر صحافي أمس، برنامج التحرك على قاعدة «أننا أم الصبي ولن ندع التعليم الثانوي الرسمي يفقد موقعه ويصيبه ما أصاب غيره».
وإعادة الاعتبار إلى هذا الموقع تبدأ، بحسب غريب، باستعادة التعويض الخاص (60%). وفي التفاصيل أنّ الأستاذ أعطي هذا التعويض على مدى 32 عاماً، أي منذ صدور القانون (53/66) حتى عام 1998، لقاء الزيادة في ساعات العمل. ومع صدور القانون (717/98) الذي حمل عنوان «دمج التعويضات في صلب الراتب»، ألغي التعويض بدلاً من أن يدمج، واستمر الأساتذة في مزاولة ساعات العمل نفسها من دون مقابل!
وشرح غريب كيف تدنى راتب أستاذ التعليم الثانوي قياساً إلى الحد الأدنى للأجور وكيف تراجعت نسبة الدرجة من أساس الراتب من 9% إلى 4% بالنسبة إلى الأستاذ الثانوي الجديد، فيما سجلت بالنسبة إلى الأستاذ في قمة الهرم انخفاضاً أكثر. وفي مقارنة مع الموظف الإداري فئة ثالثة، كان التراجع بنسبة 60%، أي النسبة التي تميّزَ بها الأستاذ الثانوي تاريخياً. تراجع أيضاً موقع الأستاذ الثانوي المبتدئ مقارنةً مع الأستاذ الجامعي المعيد بمقدار 18 درجة (36 سنة خدمة)، بمعنى أنّ الأستاذ الثانوي ينهي خدمته وهو بالكاد يصل إلى بداية الأستاذ الجامعي. أما في قمة الهرم، فالفارقُ يصبح 24 درجة (48 سنة خدمة). ورفض غريب التذرع بالكلفة لعدم إعادة الحق إلى أصحابه سائلاً «أين ذهبت الكلفة المخصصة لتغطية هذا القانون طيلة 32 سنة؟». وقال «أمضينا نصف العام الدراسي نحاور، وها هي الحكومة تكاد تنهي مشروع الموازنة لعام 2010 بلا نتيجة».