التواصل مع الإعلام لإقرار حق العمل للفلسطينيّين
قاسم س. قاسم
دام الإعداد للقاء أمس الذي عقده الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة «حق العمل للّاجئين الفلسطينيّين في لبنان»، في فندق الكومودور في الحمرا ـــــ بيروت، شهراً كاملاً، سعى خلاله القائمون على تنظيم الحملة إلى دعوة معظم وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، وذلك لـ«بناء الجسور والتواصل مع الإعلام»، بما يفيد الحملة ووسائل الإعلام في الوقت عينه. لكنّ حضور الزملاء في لقاء أمس لم يتعدّ «ربع من دُعُوا»، حسب ما قال لـ«الأخبار» أحد المنظّمين. هكذا، حضر وزير الإعلام طارق متري، الذي أيّد إعطاء الفلسطينيّين حقوقهم الإنسانية، رغم «الالتباس الدائر بين هذا المصطلح و(مصطلح الحقوق) المدنية». متري الذي بدا في غاية الإيجابية، استغرب رفض بعض الجهات «السماح للّبنانية المتزوجة بفلسطيني إعطاء جنسيتها لأطفالها». جهات قال إنها «تتحدث بالعلن بلغة، وبين مناصريها بلغة أخرى»، متطرقاً إلى البيان الوزاري الذي فصل بصياغته بين إقرار الحقوق الإنسانية للفلسطينيين، وملف السلاح خارج المخيمات. وشدّد متري على ضرورة فصل «السلاح خارج المخيمات عن إقرار الحقوق الإنسانية (Basic humans rights) والخوف من التوطين وإقرار الحقوق الإنسانية". أضاف: «عندما يقولون حقوق إنسانية (أساسية) فهذا يعني المأكل والملبس والمسكن، لكن لا يُقصد بها حقوق الإنسان». ينهي متري كلمته، لفتح باب المناقشة. يسأل الباحث سهيل الناطور الوزير، إذا كان من الأفضل المطالبة بإقرار جميع الحقوق دفعة واحدة، أم المطالبة بكل حق بمفرده. يصمت الوزير قليلاً «ما بعرف شو بدي جاوبك»، ليضيف «بس أنا بفضّل المطالبة بكل الحقوق دفعة واحدة، لأن الحقوق لا تفصل». يفتح باب النقاش، تطلب الزميلة هنادي سلمان ممثلة جريدة «السفير» من المنظمين ضرورة وجود «توفير داتا عن المخيمات، أي أرقام ونسب موثّقة عن عدد متخرّجي الجامعات مثلاً، عن نسب البطالة في المخيمات، عن الحرفيّين والتقنيّين «ما يسهّل الانطلاق منها في إعداد تحقيقات صحافية». كما اقترح سامر عبيد «تسليط الضوء على المجتمع الفلسطيني، من خلال التلفزيون، مثلما سُلّطت الأضواء على أنفلونزا الخنازير مثلاً»: أضاف مازحاً: «سمّوه الوباء الفلسطيني إذا بدكم». من جهته سأل عادل وعرية وزيرَ الإعلام: «لماذا لا تُقَرّ الحقوق المدنية للفلسطينيين، وخصوصاً أن معظم رؤساء الكتل النيابية وافقوا على المشروع؟ هل هناك أجندة أميركية جاء بها ميتشل إلى لبنان»؟ يجيبه متري مبتسماً «لعن الله ميتشل وأبوه، مالو بحق العمل للفلسطينيين بلبنان».

الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي لإقرار الإصلاحات على القانون الانتخابي البلدي

اعتصمت الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي، أمس، أمام السرايا الحكومية، كوسيلة للضغط على مجلس الوزراء تحسّباً من تأجيل الانتخابات البلدية، والتغاضي عن البنود الإصلاحية التي تطالب الحملة بإدخالها على القانون الانتخابي البلدي. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحركات تصعيدية للحملة، دفاعاً عن حقوق المواطنين في إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وتذكيراً للوزراء بضرورة إقرار الإصلاحات على القانون.

وزارة الداخلية فرزت 4241 طلب اختيار الجنسيّة

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أنه في إطار تطبيقها للقانون الرقم 67/1968 والتزامها التعهدات التي قطعتها الحكومة السابقة والحكومة الحالية في بيانهما الوزاريين، فرزت منذ 22/8/2008 طلبات اختيار الجنسية الواردة إليها منذ 1968، ومجموعها يقارب 7000 ملف تتناول أكثر من 24000 شخص، ونفذت الطلبات المستوفية الشروط لدى أقلام النفوس وأحالتها تباعاً على وزارة الخارجية والمغتربين لإبلاغ الجهات المعنية. وقد استكملت وزارة الداخلية والبلديات حتى الآن 4241 معاملة من المجموع، فيما تتابع المديرية العامة للأحوال الشخصية درس المعاملات الباقية وإحالتها، على رغم النقص الحاد في الموظفين الذي تعانيه تلك المديرية وغياب المكننة كلياً عنها. وفي سياق متصل، يعقد في وزارة الداخلية والبلديات، الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، اجتماع موسع يحضره، إلى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي وسفير الاتحاد الأوروبي باتريك لوران والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارتا رويداس وخبراء ومختصون، للبحث في تطبيق آلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في الانتخابات النيابية المقبلة، وهي آلية أقرّها القانون رقم 25/2008 (في المواد 114 وما يليها منه).