البارد ــ عبد الكافي الصمد

لم يكتب لاقتراح الأونروا استبدال «كراتين الإعاشة» لنازحي مخيم نهر البارد بمبالغ مالية، الوصول إلى خاتمته المرجوة، نتيجة رفض الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية وأهالي المخيم له، بسبب ما اعتبروه «مخاوف من أن تكون عملية الاستبدال تمهيداً لوقف هذه المساعدات نهائياً مستقبلاً، أو مرحلة انتقالية تنهي حالة الطوارئ القائمة في المخيم»، وفق ما أوضح لـ«الأخبار» مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـــــ القيادة العامة في الشمال أبو عدنان عودة.

مخاوف من أن تكون عملية الاستبدال تمهيداً لوقف المساعدات نهائياً
وأشار عودة إلى أن اجتماعاً عقد أول من أمس في مقر اللجنة الشعبية في مخيم البداوي لمناقشة هذا الأمر، و«أُبلغت الأونروا بقرارنا، لأننا نرى أنه يجب إبقاء حالة الطوارئ قائمة لأن المخيم لم يبن بعد والإعمار ما يزال بطيئاً، كما أن النازحين لم يعودوا إليه تماماً».
وعبّر عودة عن «وجود مخاوف من أن تكون لدى الأونروا نيّة لإنهاء حالة الطوارئ في المخيم، بسبب نقص الأموال لديها نتيجة عدم التزام الدول والجهات المانحة بالتزاماتها المالية لجهة إعمار المخيم»، مشيراً إلى أن «عقود التدريس التي تنظمها الأونروا مع مدرّسين للتعليم في فرع معهد سبلين في العبدة باتت تعقد لمدة 3 أشهر لا لمدة 3 سنوات كما كان يحصل في السابق».
وكانت الأونروا قد أشارت في بيان لها قبل ذلك إلى أنه خلال الأسبوع الماضي اجتمعت اللجنة الشعبية ومجموعات صغيرة مختلفة من نازحي مخيم نهر البارد مع الأونروا، لبحث قضايا ذات صلة بموضوع المساعدة المالية للحصول على الغذاء، لافتة إلى أنه «كان لهذه الاجتماعات فائدة كبيرة لجهة مساعدة كل من الأونروا والأهالي في توضيح المخاوف والتساؤلات، لأن ما طرحته اللجنة الشعبية والأهالي وفر للأونروا فرصة لتعديل معايير المشروع لتعكس احتياجات المجتمع المحلي على نحو أفضل، على الرغم من التردد الذي يبديه الأهالي إزاء هذا التغيير الوشيك، الذي سيسهم في ترك الخيار أمام العائلات لشراء ما تحتاج إليه من أغذية بدل إلزامهم بأنواع محددة قد لا تتلاءم مع متطلباتهم، إضافة إلى المساعدة في تحريك الوضع الاقتصادي وعملية البيع والشراء داخل المخيم»، مشيرة إلى ما أوضحه المدير العام للأونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو خلال لقائه مع أهالي مخيم نهر البارد أخيراً من أن هذا المشروع قد «صمّم لما فيه مصلحة وفائدة الأهالي وليس لأحد غيرهم».
لكن الأونروا تلقت سلسلة اعتراضات أهال وعائلات في المخيم، ما دفعها إلى عقد مزيد من الاجتماعات للبحث عن تسوية قبل بدء العمل بالمشروع المقترح.