آلية إشراك المغتربين في انتخابات 2013


بحث وزير الداخلية والبلديات زياد بارود ووزير الخارجية والمغتربين علي الشامي في التفاصيل التطبيقية لآلية إشراك المغتربين في الانتخابات النيابية في عام 2013.
حضر الاجتماع كل من ممثّلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارتا رويدس والسفير المقيم للاتحاد الأوروبي باتريك لوران والأمين العام لوزارة الخارجية السفير وليم حبيب والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة ورئيسة مصلحة النفوس في وزارة الداخلية سوزان خوري، وخبراء وإداريون. وأوضح بارود أنّ قانون الانتخاب في 2008، فرض شروطاً ومهلاً وآليات تطبيقية فعلية على وزارتي الداخلية والخارجية للسماح لغير المقيمين بممارسة حق الانتخاب.
وقال بارود: «طرح الاجتماع بجدية إنجاز الآلية ووضعها في متناول مجلس الوزراء وخصوصاً أنّها قد تستوجب تمويلاً وإجراءات على مستوى الوزارتين، وقد شكّلت لجنة متابعة فنية من الوزارتين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي».
وأكد وزير الداخلية «أننا سنلتزم بمهلة الأشهر الستة التي فرضتها الحكومة على نفسها لتقديم مشروع متكامل يأخذ في الاعتبار الكلفة، وهي زهيدة مقابل الحق الذي يملكه غير المقيمين في الانتخابات.
أما الشامي فأكد ما جاء في البيان الوزاري وما ورد في قانون 2008 لجهة الاهتمام بالمغتربين واللبنانيين المقيمين في الخارج، لافتاً إلى «أننا بدأنا بتنظيم الاتصال بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج للقيام على وجه السرعة بتسجيل كل اللبنانيين الموجودين في الخارج لحثّهم على المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية».
ورداً على سؤال عن خفض سن الاقتراع قال بارود: «إذا خُفض سن الاقتراع بتعديل دستوري فستتضمّن القوائم الانتخابية حكماً هذه الفئة العمرية بين 18 و21 لأن الوزارة جاهزة إذا عدّل الدستور لإدخال هذه الأسماء، وبالتالي يستفيد أيضاً غير المقيمين مثل المقيمين لأنهم سيكونون جزءاً من القوائم الانتخابية. أما النسبية فهي اقتراح تقدمت به إلى مجلس الوزراء وكان النقاش معمّقاً وإيجابياً ومفيداً ولم يستكمل بعد وهو برسم مجلس الوزراء المرجع الصالح لبتّ أي اقتراح يرفعه الوزراء».

تحويل 30 مليار ليرة إلى صندوق المهجرين

زار وزير المهجرين أكرم شهيب، أمس، مقر الصندوق المركزي للمهجرين، وعقد اجتماعاً مع رئيس هيئة الصندوق فادي عرموني وأعضاء الهيئة، في حضور النائب هنري حلو.
وأعلن شهيب «ورود 30 مليار ليرة لبنانية إلى صندوق المهجرين ستدفع وفق برنامج واضح». وشدد على «التعاون الكامل بين الوزارة والصندوق»، لافتاً إلى «معالجات قريبة لبعض النتوءات في قرى جرت فيها المصالحات، وهي إلى كفرمتى، مجدليا ودقون وبعورتا». وعن موضوع تعويضات الفروع، أكد «أهمية جذب الشباب إلى قراهم»، متحدثاً عن «إمكان قيام بروتوكولات مع الوزارات المعنية، ومع المجتمع المدني والكنيسة والبلديات والجهات المانحة الأجنبية»، كاشفاً عن «برنامج واسع مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدول المانحة المهتمة».
وأشار إلى «مشروع يجري البحث في خطوطه الأساسية مع المؤسسة العامة للإسكان ومصرف لبنان لتأمين قروض سكنية قد لا تصل إلى 1% لفروع عائلات من خلال برنامج يُدرَس ويُبحَث مع دولة الرئيس سعد الحريرى سيعلن عنه قريباً إذا ما تمّت الموافقة عليه».

لقاء في بيروت لدعم رافضي الخدمة في الجيش الإسرائيلي

استنكرت الهيئة العربية لدعم رافضي الخدمة في الجيش الإسرائيلي، التي تتخذ من بيروت مقراً لها، «العملية التي تقوم بها الشرطة العسكرية الإسرائيلية، منذ منتصف الشهر الماضي، تحت اسم «حراثة عميقة»، والتي تهدف إلى اعتقال رافضي الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي. وقد تمّ حتى الآن، حسب معطيات الصحافة الإسرائيلية، اعتقال عشرات الرافضين بعدما عمدت الشرطة إلى نصب الكمائن لهم». وأعلنت الهيئة أنها سترفع تقريراً مفصّلاً عن المحاكمات الجائرة والتعذيب الذي يتعرّض له هؤلاء الشباب، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. كما أعلنت أنها بصدد التحضير للقاء موسع في بيروت أواخر الشهر الجاري، لعرض مجمل المعطيات حول هذه القضية».