وافق مجلس الشعب المصري على تشديد العقوبات على مهربي الآثار المصرية وسارقيها، ومنع أشكال تصدير الآثار المصرية بخطوة جديدة للمحافظة على هذه الآثار والحد من الاتجار بها.

وكشف مدير المجلس الأعلى للآثار المصرية، زاهي حواس، عن أن البرلمان «وافق على المادة 8 التي تحظر الاتجار بالآثار وتسمح بالحيازات التي كانت موجودة لدى بعض الأفراد لهذه القطع شرط عدم التصرف فيها لمصلحة الغير أو إتلافها أو تركها إلا بموافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار». وأشار إلى أنه «يمكن نقل الحيازة عن طريق الهبة أو الميراث على ألا يترتب على هذا التصرف إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت».
وأكد أن تطبيق القانون سيبدأ خلال ستة أشهر، موضحاً أن «عقوبة تهريب الآثار إلى خارج مصر أصبحت تراوح بين 100 ألف جنيه حداً أدنى (نحو 18 ألف دولار) ومليون جنيه (نحو 180 ألف دولار) والسجن 15 سنة حداً أقصى». وشُدّدت عقوبة سرقة الآثار لتصبح السجن لمدة عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات وغرامة 500 ألف جنيه (نحو 90 ألف دولار). وارتفعت عقوبة الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بدون ترخيص أو إتلاف الأثر أو هدمه عمداً إلى السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (نحو 20 ألف دولار)، على أن تتضاعف قيمة الغرامة إذا كان المتهم من العاملين في المجلس الأعلى للآثار لتصل إلى 200 ألف جنيه (نحو 40 ألف دولار) والسجن إلى 10 سنوات.
وقال إنه أُدخلت مادة جديدة في هذا القانون «تتيح للقاضي إعفاء المتهم من العقوبة إذا أرشد عن الآثار المسروقة سواء أكان في الداخل أم في الخارج».