محمد محسن في قضايا الاتجار بالبشر، تواجه السلطات الأمنية، عادةً، مشكلة ترتبط بضحايا هذه الجريمة. أساس هذه المشكلة، هو ضعف الضحايا وعدم قدرتهم على الإبلاغ عن تعرضهم للاتجار على يد «مديرهم». لكن، في العملية الأخيرة التي نفّذها مكتب حماية الآداب التابع للشرطة القضائية، لم تعترف الضحايا بل اعترفت «مديرة» العصابة المشتبه فيها بجريمتها.
أواخر الأسبوع الماضي، استثمر مكتب حماية الآداب معلومات توافرت لديه منذ شهرين. وتفيد هذه المعلومات، بوجود شبكة تقودها س.أ. تسهّل «أعمال دعارة» في مناطق لبنانية مختلفة. بدأ عناصر من المكتب باستطلاع المعلومات ورصد مكان الشبكة. وقُبض على أعضاء من الشبكة المفترضة، لكن تمكّنت «المديرة» من الإفلات.
في عطلة نهاية الأسبوع، عُثر على مكان س.أ. والمكان المفترض لتسهيل الدعارة. تحرّكت قوّتان من المكتب، تمركزت الأولى قرب البيت المشتبه فيه، أمّا القوة الثانية، فتمركزت على مقربة من منزل «المديرة». هكذا، وبعدما استطاع أحد الأمنيين استدراج الفتيات والقبض عليهن بالجرم المشهود، تمكنت القوة الثانية من القبض على س.أ. لكن، ما خفي من أمرها على ما يبدو، كان أعظم. اعترفت بأنها «تتاجر بالفتيات القاصرات». وقد قبض رجال الأمن على 6 فتيات يعملن في شبكتها المفترضة، بينهن قاصرتان دون سن الـ18. القاصرات وغيرهن، بدَوْن أسيرات للوضع الاجتماعي السيّئ حيث يعشن. أمّا بالنسبة إلى قصة استدراجهن، فيشير مصدر أمني، إلى علاقة مديرة الشبكة، برجل من جنسية عربية. يزور ضواحي المدن في سوريا، ويعرض الزواج على بنات العائلات الفقيرة جداً، مقابل «مهرٍ» يبلغ 500 دولار. طبعاً، الزواج صوري، فما إن يأتي مع زوجته القاصر إلى لبنان، حتى يطلّقها ويسلّمها إلى مديرة العصابة المفترضة، التي «تدفع 1500 دولار مقابل كل قاصر». يقع ذلك تحت خانة الاتجار بالبشر ضمن «بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه والمعاقبة عليه، وبخاصة النساء والأطفال». أمس، أحيلت المديرة المشتبه فيها للشبكة وقاصرات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وخصوصاً أنها هاربة من مذكّرة توقيف سابقة بحقّها، إضافةً إلى صدور منع لها من دخول الأراضي اللبنانية. أمّا عن «المزواج» الذي يتعامل معها، فقد نُظّمت مذكّرة بالتنسيق مع الإنتربول للقبض عليه.