إيلي حناحقق أساتذة كلية «الحقوق-3» في الجامعة اللبنانية مطلبهم من الإضراب الذي نفذوه، أمس، بسبب «حجب المدير، د. جورج شدراوي، لوائح الشطب وحرمان بعض الأساتذة من حقهم في الترشح والانتخاب وإعطائه لغيرهم من غير المستوفين للشروط القانونية». وتجري، اليوم، انتخابات مجلس الفرع لملء 5 مقاعد: الحقوق (2)، العلوم السياسية (2) وممثل للأساتذة، وقد قدّم 11 أستاذاً ترشحهم. وبينما يحق لـ23 أستاذاًَ التصويت، تظهر منافسة بين مجموعتين من الأساتذة، الأولى قادت إضراب أمس والثانية يحكى أنّها مدعومة من المدير.
أما الإشكال فبدأ حين قرّر شدراوي، تفسيراً للقانون 66/2009، أن د. حازم البني لا يحق له الترشح أو الاقتراع لمنصب ممثل الأساتذة لأن اختصاصه في العلوم الاقتصادية، كذلك بالنسبة إلى زميلته سميرة عكاوي المتخصصة بالتاريخ.
هذا التفسير للقانون وضع، منذ نحو شهر، على جدول أعمال مجلس الوحدة الذي رفع آنذاك توصية إلى رئيس الجامعة باعتبار ما حصل من استبعاد للأستاذين من الحالات الخاصة وتمنى عليه أن يوصي خطياً باعتبارهما متفرغين في الكلية ويتمتعان بالحقوق نفسها العائدة إلى زملائهما. ويروي بعض من حضر هذا الاجتماع أن شدراوي اعتذر عن الخطأ الحاصل و«قلب الصفحة»، لكن ذلك لم يترجم عند تسليم لوائح الشطب حيث «أقحم المدير نفسه طرفاً في الانتخابات ودخل في مساومات انتخابية لا تنسجم وصلاحيات المدير الإدارية»، كما قال المعترضون.
ثم أتت المذكرة الموقّعة من شدراوي كالقشة التي قصمت ظهر البعير، إذ أعلن فوز المرشح د. خالد الخير بالتزكية بمنصب ممثل الأساتذة.
حوّلت هذه المذكرة قاعة الأساتذة إلى غرفة عمليات تواصلوا من خلالها مع رئاسة الجامعة. وتمام 11.30 ظهراً، تنفّسوا الصعداء بوصول «فاكس» من الرئيس يطلب فيه من المدير «التزام مضمون توصية مجلس الوحدة واعتبار الدكتورين متفرغين في الكلية وقبول ترشيح البني ممثلاً للأساتذة».
أما شدراوي فقد أكد لـ«الأخبار» أنه ليس معنياً بكل هذا الضجيج، بل كان «ينفذ تعليمات رئاسة الجامعة ويطبّق القانون، والمذكرة الأخيرة للرئيس تختلف عن سابقاتها، لكنّه سيطبقها حرفياً»، مشيراً إلى «أن دوره كمدير يقتصر على إدارة الانتخابات ليس إلاّ».