الاحتجاز التعسفي رغم قرار القضاء
صدر أمس عن جمعية «روّاد» بيان جاء فيه «بتاريخ 28/1/2010، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن الرئيس ميراي الحداد، ثلاثة قرارات قضت بإلزام الدولة اللبنانية، ممثلةً بوزارة الداخلية ـــــ المديرية العامة للأمن العام، بإطلاق سراح كل من اللاجئين وسام اليوسف، رياض هاشم وميثم الربيعي المحتجزين تعسّفاً لمدة راوحت بين 11 شهراً وأكثر من سنة، علماً أن كلاً منهم محكوم بعقوبة شهر واحد حبساً وغرامة، ما عدا ميثم الربيعي، الذي حُكم عليه بإخراجه من البلاد، «بجرم الدخول خلسة إلى لبنان». قصص هؤلاء اللاجئين الثلاثة لا تختلف عن قصّة أيّ لاجئ إلى لبنان، يهرب من الاضطهاد والواقع العنيف في بلده، والخوف المبرّر على حياته، ليفتّش في لبنان عن أمان وطمأنينة، لا يلبثا أن يتبدّدا باعتقاله وعدم الاعتراف به كلاجئ، والاستمرار في حجزه تعسفيّاً لمدة غير مبرّرة ودون أيّ مسوّغ قانوني. إن صدور هذه القرارات القضائية، يكرّس أكثر فأكثر استمرار القضاء في تبنّيه مسألة مناهضة الاحتجاز التعسفي وحماية الحريات، والحد من الانتشار المقلق لحالات الاحتجاز التعسفي في السجون اللبنانية، التي يعاقب عليها القانون اللبناني والقوانين الدولية. جمعيّة روّاد فرونتيرز كانت قد رحّبت بصدور هذه القرارات القضائية الثلاثة، وهي ترحّب بما يبدو أنه اعتكاف من جانب الإدارة هذه المرة أيضاً باستئناف هذه الأحكام الثلاثة، وتطالب بتنفيذ هذه القرارات القضائية فوراً، ولا سيّما أنها من القرارات المعجّلة التنفيذ بحسب المادة 585 قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك احتراماً للقضاء وسلطة أحكامه، وللقوانين المرعية الإجراء. وتذكّر أنه حتى لو أرادت الدولة اللبنانية أن تستأنف هذه القرارات، فإن هذا الاستئناف لا يوقف تنفيذها، وذلك وفقاً للمادة 586 قانون أصول المحاكمات المدنية. وبالتالي فإن بقاء هؤلاء اللاجئين محتجزين لغاية اليوم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المئات من المحتجزين بعد انتهاء محكومياتهم القضائية، هو انتهاك واضح للقانون والحرية الشخصية، كما ذكرت القرارات القضائية الثلاثة صراحةً، وتذكر الجمعية أنّ الاحتجاز التعسفى بأشكاله المختلفة يحظره الدستور، الذي وضع هذه الحرية في حمى القانون، ويحظره ويعاقب عليه القانون اللبناني والمعايير الدولية للاحتجاز.

اتصال مجهول بشأن تهريب أسلحة في قدم مبتورة

ورد اتصال هاتفي عبر خط النجدة 112 إلى عمليات سرية الجديدة من شخص مجهول، رفض الإفصاح عن اسمه، يفيد فيه بأن السجين محمد م.، أحد سجناء مبنى الموقوفين في سجن رومية المركزي، يهرّب الأسلحة في قدمه المبتورة.