محمد محسن10 مليارات ليرة «ثمن» تطلبه الدائرة القانونية في حزب القوات اللبنانية، كعطلٍ وضرر عن تصريح أطلقه قائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان، وقال فيه إن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات سمير جعجع «يملك ماكينة قتل». هكذا، قدّمت القوات اللبنانية دعوى افتراء جنائي على العميد حمدان. قانونياً، يرد رئيس الدائرة القانونية في القوات، المحامي سليمان لبوس، سبب الدعوى بحقّ العميد حمدان إلى أنه «افترى علينا بجناية غير موجودة». وأشار لبوس في اتصال مع «الأخبار» إلى أن «الدعوى الآن موجودة في قلم المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بانتظار أن يحولها إلى القضاة المعنيين». وعن نص الدعوى التي تقدمت بها القوات، يشير لبوس إلى «أننا لم نستبق حكم القضاء في قضية اغتيال الرئيس الحريري، حين قلنا إن العميد حمدان متهم بهذه الجريمة». ويستدرك لبوس بما جاء في نص الدعوى لجهة انتظار قرار المحكمة الدولية: «الذي لن تظهر براءته أو إدانته إلا بصدور الحكم النهائي عن المحكمة الدولية». كذلك، ينفي لبوس أي أبعاد سياسية لرفع الدعوى، مشيراً إلى أن هذه «الدعاوى مستمرة منذ فترة، وضد كل من يفتري جنائياً على القوات»، مشيراً إلى الدعاوى المقدّمة بحقّ الوزيرين السابقين وئام وهاب وميشال سماحة. لكن، إذا كان تصريح العميد حمدان قد تناول شخص جعجع، فما مبرر تقديم الدعوى باسم جعجع والقوات معاً؟ يجيب لبوس بأن «ضرراً طال حزب القوات، بعد اتهام قائده بامتلاك ماكينة قتل».
يميّّز حمدان بين شخص سمير جعجع وحزب القوات اللبنانية
من جانبه، يرى العميد مصطفى حمدان نفسه «غير معنيّ بهذه الدعوى». ينظر إليها على أنها مسيّسة وليست ذات جوهر قضائي «هي ضمن مشروع سياسي، وكما لم تكن لجنة التحقيق تعنيني أيام الاعتقال التعسفي، فهذه الدعوى لا تعنيني أيضاً. الظروف السياسية التي يعتمد عليها جعجع تغيرت كثيراً، ولم تعد في مصلحته». ويؤكد حمدان في اتصال مع «الأخبار» رفضه «وجود أي ربط نزاع قضائي مع شخص مجرم مثل جعجع». تالياً، يؤكد حمدان أنه لا يعير اهتماماً لدعوى القوات عليه. لكن ماذا لو طلب القضاء إفادة العميد حمدان أو حضوره للتحقيق؟ يجيب حمدان بأنه «حين يطلب القضاء أي شيء، سيبنى على الشيء مقتضاه في حينها». يميز العميد حمدان بين شخص سمير جعجع وحزب القوات اللبنانية «عندما أتحدث عن جعجع، أقصد شخصه لا حزبه، فهو حزب سياسي وإن اختلفت معه». يذهب حمدان باتجاه جريمة اغتيال الرئيس، مشيراً إلى أن «سمير جعجع وضع نفسه في خانة شهود الزور، تماماً كمحمد زهير الصدّيق». يعلّق حمدان على نص دعوى القوات، مسيراً إلى أنه «اتهام لي باغتيال الحريري، مع أنني أعلم بأنهم سيقولون إنه اتهام سياسي». يعود حمدان بالذاكرة إلى الأحكام الصادرة عن المجلس العدلي بحق جعجع، التي أثبتت عليه ارتكاب جرائم. ومن هذه الأحكام، الإدانة الصادرة بتاريخ 25 حزيران 1999 في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي. كذلك، يشدد على ضرورة «تمييز سمير جعجع بوصفه محكوماً ومداناً من القضاء اللبناني». هكذا، يؤكد حمدان أن «التعامل مع سمير جعجع هو تعامل مع شخص محكوم ومعفىً من العقوبة فقط، وليس مبرأً من الجرائم التي ارتكبها».