جنسيتي: هل هناك مقاربة جديدة لتعديل قانون الجنسية؟
سألت حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» وزير الداخلية زياد بارود عن مصير الكتاب الذي تقدّم به منذ شهر ونصف إلى المديرية العامة للأمن العام يطلب فيه وضع تصور شامل وعمليّ يهدف إلى تسهيل أمور أولاد وأزواج النساء اللبنانيات المقترنات بأجانب.
ولفتت الحملة في كتاب مفتوح وجهته إلى «أنها تودّ الاستفسار عمّا آلت إليه هذه الخطوة، وإذا ما اتخذت طريقها نحو التنفيذ». وأوضحت أنّ ذلك يأتي في سياق «الإجابة عن الاستفسارات المتكررة والمستمرة التي ترد إلينا من النساء اللبنانيات المعنيات وأسرهن حول مصير الكتاب، في ظل الأوضاع الضاغطة التي يعيشونها والتي تتطلب تحركاً فورياً لمعالجتها».
وأكدت الحملة أن الحل الأمثل لتلك الأسر اللبنانية القلقة على مصيرها، يكمن في أن يسلك موضوع حق النساء بالجنسية دربه نحو التشريع، عبر صدور قانون منزّه تُمنح بموجبه النساء حقوقهن، وإن كانت تأمل أيضاً أن تبصر الإجراءات التي قد تُقترح النور بأسرع وقت، وخصوصاً في ضوء تصريحات الوزير الأخيرة لجهة أنّ «حق النساء بالجنسية هو موضوع إشكالي بامتياز وأنه في صلب السياسة، وباب النقاش حوله بات مقفلاً حتى إشعار آخر».
وتطرق الكتاب إلى تصريح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال مؤتمره الصحافي في باريس بتاريخ 8 شباط الجاري حيث كشف عن نيته عقد اجتماع بعد أسبوعين من تاريخه، مع جمعيات ناشطة لوضع مشروع قانون يُسهم في إعطاء المرأة اللبنانية الحق الكامل بالجنسية.
لذا، تمنت الحملة أن ينمّ تصريح الحريري عن مقاربة جديدة وجدية تسهم في تكريس حق النساء اللبنانيات بمواطنة فاعلة وتعديل قانون الجنسية الحالي والمجحف، في وقت تعوّل فيه الحملة كثيراً على دور بارود الريادي بدفع هذا الموضوع قدماً.

إخماد حريق في عازور ـ جزين

كافحت عناصر الدفاع المدني على مدى أكثر من 6 ساعات حريقاً كبيراً شبّ في أحراج بلدة عازور في قضاء جزين (خالد الغربي). وامتد الحريق إلى مشارف بلدة روم، ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني من المركز الإقليمي في صيدا، بمؤازرة كبيرة من حيث عدد الأليات والعناصر، إضافة إلى تعزيزات لوجستية من مراكز الدفاع المدني في بعض قرى جزين.
وقد اضطرت العناصر لسلوك طرق وعرة وتمكنت بمساعدة الجيش اللبناني من إخماد مساحة كبيرة قُدِّرت بـ60 دونماً من الصنوبر البري، وذلك وفقاً لخطة وضعت بإشراف المدير الإقليمي للدفاع المدني في الجنوب محمود المجذوب.