محمد نزالأعلن المجلس الدستوري، أمس، أن هيئته العامة اجتمعت وانتخبت أحد أعضائها، القاضي أحمد تقيّ الدين، أميناً للسر في المجلس، خلفاً للراحل الوزير السابق أسعد دياب. وبذلك يكون مكتب المجلس الدستوري قد اكتمل بأعضائه الـ 3 وهم: عصام سليمان رئيساً، أحمد تقي الدين أميناً للسر، إضافةً إلى العضو سهيل عبد الصمد، بحسب ما أكّد مسؤول دستوري لـ«الأخبار». يشار إلى أن المجلس الدستوري يتألف من عشرة أعضاء، تعيّن الحكومة 5 منهم، في مقابل 5 آخرين ينتخبهم مجلس النواب. وبما أن عدد الأعضاء الحاليين قد أصبح تسعة، بعد وفاة دياب مطلع الشهر الحالي، فقد أعلن المجلس أنه عملاً بالقانون، اجتمعت الهيئة العامة، واتخذت قراراً بإعلان الشغور في عضوية المجلس.
وقد أوضح مصدر مسؤول في المجلس الدستوري لـ«الأخبار» الآلية التي سوف تُعتمد لإعادة إكمال نصاب المجلس، فيوم الخميس القادم سوف يُنشر إعلان الشغور في الجريدة الرسمية، حيث تبدأ مهلة تقديم الترشيحات إلى المجلس. والمهلة هي عشرة أيام، تبدأ من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. وبعد انتهاء المهلة ورفع الترشيحات إلى الجهة صاحبة الاختصاص، وهي في هذه الحالة مجلس الوزراء، يكون أمام هذه الجهة مهلة شهر لتعيين عضو جديد، خلفاً للراحل دياب، الذي كانت الحكومة قد عيّنته.
وينص قانون المجلس الدستوري، على أنه في حال شغور مركز أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو العجز الصحي أو الوفاة، أو لأيّ سبب آخر، يعلن المجلس حصول الشغور وإنهاء الولاية وفقاً للأصول، ويبلغ رئيس المجلس ذلك خلال أسبوع إلى المرجع الذي اختار العضو الذي شغر مركزه، لأخذ العلم وتعيين عضو بديل. بعد ذلك، يعيّن هذا المرجع (الحكومة في حالة دياب، لا مجلس النواب) العضو البديل خلال شهر من تاريخ أخذ العلم، بالطريقة ذاتها التي عيّن بها العضو الأصيل، وللمدة الباقية من ولايته.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة فؤاد السنيورة، قد عيّنت قُبيل الانتخابات النيابية في العام الماضي، خمسة أعضاء في المجلس الدستوري، هم: عصام سليمان، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبره، والراحل أسعد دياب. أما الأعضاء الخمسة الآخرون، فكان مجلس النواب قد انتخبهم نهاية عام 2008 وهم: أحمد تقيّ الدين، طارق زيادة، أنطوان خير، زغلول عطية وأنطوان مسرّة.
ولم تُعرف حتى الآن هوية المرشح الأكثر حظاً لتولي المركز الشاغر، بحسب ما أكّد مصدر قضائي لـ«الأخبار»، لكنّ المصدر نفسه أشار إلى أن الحكومة ستعيّن عضواً من نفس طائفة العضو الراحل (مسلم شيعي)، وذلك بحسب «الأعراف المعتمدة». كما لفت المصدر إلى أنه لغاية يوم أمس، لم يصل إلى المجلس الدستوري أيّ طلب ترشيح لمنصب العضوية.
وبحسب القانون الرقم 43 الصادر عام 2008 فإن أعضاء المجلس الدستوري الذين يجري اختيارهم، يجب أن يكونوا من قضاة الشرف، الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدة 25 سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي، الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية مدة 25 سنة على الأقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل، على أن لا يقلّ العمر عن 50 سنة، ولا يزيد على 74 سنة.