آمال خليلخرجت العاملة الإثيوبية سلامويت ك. يوم 5/11/2006 من منزل مخدومتها اللبنانية فاطمة م. بعد دخولها إلى لبنان بهدف العمل تحت كفالة الأخيرة بتاريخ 12/10/2006. وبعد خمسة أيام، تقدمت فاطمة بشكوى للسلطات المختصّة في صيدا لرفع المسؤولية عنها والتنازل عن كفالتها، بما أنها هي من استحصل لها على جواز إقامة وإجازة عمل عبر مكتب الاستخدام الذي كان الوسيط بينها وبين العاملة. وبموجب محضر الضبط الذي حرره الضابط العدلي المساعد للنائب العام في صيدا، أعلنت المخدومة أن العاملة خرجت تاركة كل أوراقها الثبوتية وأغراضها الشخصية ولم تقم بأي عمل جرمي خلال إقامتها في منزلها. وختم الضابط المحضر بتحرير أربع نسخ منه ترسل إلى كل من النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب والمدير العام للأمن العام ــــ مكتب شؤون العمليات ومركز الأمن العام في سرايا صيدا والرابعة تحتفظ بها صاحبة العلاقة.
وقبل انتهاء مدة عقد العمل الخاص بها في وزارة العمل، أي بعد مرور أقل من عامين، انتدبت سلامويت أشخاصاً للاتصال بفاطمة ومساومتها على استرداد جواز سفرها لتتمكن من العودة إلى موطنها. وبعد أشهر من ذلك، تلقت المخدومة من إحدى الموظفات في القنصلية الإثيوبية في بيروت الطلب ذاته. وفي ردها على الاتصالين، أفادت فاطمة بأنها «اتّكلت» على الأمن العام «ليعطي كل ذي حق حقه، فإذا ما طالبها هو بذلك استناداً إلى الشكوى التي قدمتها، تقوم بالأمر، إلى جانب تعويضها عن الخسارة المادية التي تكبدتها بسبب الهروب المجهول الأسباب».
وقبل أيام، تلقت المخدومة اتصالاً من الأمن العام لا ليسديها حقها، بل ليطالبها بدفع غرامة مالية بقيمة 300 ألف ليرة جزاءً لأنها لم تبلغ السلطات المعنية عن هرب العاملة. وتبين لها عند مثولها أمام دائرة التحقيق في الأمن العام ــــ مركز توقيف الأجانب في بيروت، أن القنصلية الإثيوبية كانت قد طلبت من الأمن العام السماح لها بترحيل خمس وسبعين إثيوبية على نفقتها الخاصة إذا لم تكن عليهن شبهة. وتمت الموافقة سريعاً ورحّلت الهاربة وزميلاتها عبر مطار بيروت الدولي بتاريخ 3/12/2009 بدون إبلاغ مخدومتها بالأمر. وقد صنف خروجها من البيت بأنه «مخالفة إدارية»، وعليه فإن الأمن العام لم يطلب التعرف إليها أو تسلمها لتنفيذ الإجراءات القانونية التي يذكرها نص الدعوى.
تساءلت أمس المخدومة عن سبب اتصال الأمن العام بها بعدما أصبحت سلامويت في بلادها.