وصلنا مساء يوم الجمعة الفائت من المكتب الإعلامي في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، عبر العنوان الإلكتروني البريدي للمتحدثة باسم المحكمة فاطمة العيساوي البيان الآتي:

«يهمّ المحكمة الخاصة بلبنان توضيح بعض ما ورد في مقالة نشرتها صحيفتكم (بتاريخ 10ـــــ02ـــــ17) تحت عنوان «اجتماع كاسيزي بحقوقيّين: أميركا وفرنسا تراوغان».
أولاً، إن المحكمة تؤكّد أنّ الرئيس القاضي أنطونيو كاسيزي لم يُدلِ بأيّ تصريح مفاده أن «أميركا وفرنسا تراوغان» خلال لقائه حقوقيّين في إطار زيارته للبنان، وعليه لا يمكن أن يُنسب هذا الكلام إليه.
ثانياً، إنّ ما قاله الرئيس كاسيزي خلال اللقاء عن اتفاقيات التعاون مع الدول يتلخّص في أنه عرض اتفاق تعاون موحّداً على دول المنطقة، ودول تضم جاليات لبنانية، وأنّ توقيع اتفاقيات كهذه يستغرق وقتاً نظراً للإجراءات المعقّدة التي يتطلّبها اعتمادها على المستوى الوطني.
ثالثاً، يقول كاتب المقال إنه «علم في سياق الحديث أنه عُرض نوع كهذا من الاتفاقات على عدّة دول مثل فرنسا والولايات المتحدة وسوريا وإسرائيل، وأن جميع هذه الدول رفضت توقيعها لأن بعضها مثل الولايات المتحدة وإسرائيل مضطّرة إلى الإجابة عن قضايا تقنية معيّنة استقتها من أقمارها الاصطناعية، وهي لا تريد ذلك لأسباب تتعلّق بعمل أجهزة الاستخبارات فيها»، وأن «فرنسا ...لا تريد توقيع الاتفاق الدولي مع المحكمة، خوفاً من أن تكون بعض المعلومات المتعلقة بالجريمة قد استُغلّت سياسياً في عهد الرئيس جاك شيراك». تشدّد المحكمة الخاصة بلبنان على أنّ الرئيس كاسيزي لم يدلِ بأيّ تصريحات من هذا النوع خلال اللقاء المذكور.
المحرّر:
أولاً، إن ما ورد في بيان المحكمة مستغرب، إذ إنه قد يدلّ على عدم تدقيق المسؤولة الإعلامية فاطمة عيساوي وزملائها في مضمون المقالة التي نشرتها «الأخبار»، فلا ينقل كاتب المقال عن كاسيزي قوله إن «أميركا وفرنسا تراوغان» بل يقول الكاتب «في سياق الحديث، عُلم أنه عُرض نوع كهذا من الاتفاقات على عدّة دول مثل فرنسا والولايات المتحدة وسوريا وإسرائيل، وأن جميع هذه الدول رفضت توقيعها». وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بأنّ الزميلة «لو موند» الفرنسية كانت قد ذكرت في عددها الصادر يوم 13 شباط 2010 أن «أنطونيو كاسيزي قدّم في ربيع 2009 اتفاقيات تعاون ثنائي إلى دول في المنطقة مثل سوريا، ودول أخرى من بينها فرنسا والولايات المتحدة. لكن لم توقّع أيّ من تلك الدول الاتفاقيات حتى اليوم». أليس تأخّر توقيع الاتفاقات لنحو عام «مراوغة»؟
ثانياً، إنّ المحكمة الدولية من خلال بيانها تشير إلى أن قرار أميركا وفرنسا وإسرائيل وسوريا توقيع اتفاقيات التعاون معها يستغرق مدة زمنية قد تطول أكثر من عام كامل «نظراً إلى الإجراءات المعقّدة التي يتطلّبها اعتمادها على المستوى الوطني». وهذا يعني أن صدور مضبطة الاتهام سيتأخّر بسبب ذلك، كما تؤكد أيضاً «لو موند».
ثالثاً، إنّ تشديد بيان المحكمة على أن كاسيزي لم يقل إن فرنسا لا تريد توقيع الاتفاق الدولي مع المحكمة خوفاً من أن تكون بعض المعلومات المتعلقة بالجريمة قد استُغلت سياسياً في عهد الرئيس جاك شيراك، لافت، إذ إنّ كاتب المقال لم ينسب الكلام إلى كاسيزي.
أخيراً يُستغرب تصرّف المكتب الإعلامي للمحكمة الذي يولي اهتماماً لنفي بعض الأخبار الواردة، بينما يتهرّب جميع العاملين في المحكمة من إعلام اللبنانيين بكيفية صرف أموالهم في لاهاي. وكان مشروع الموازنة قد خصّص 108 مليارات ليرة مساهمة في كلفة المحكمة، التي لم تحقّق أيّ تقدّم ملموس حتى الآن.