بسّام القنطار والواقع أن ملاحظات حزب البيئة على البرنامج، التي أعدّها أمينه العام حبيب معلوف، جاءت على شكل استراتيجية عمل للحكومة اللبنانية تحدد الرؤية والأهداف البعيدة والمتوسطة والقريبة المدى، وتحدد أيضاً المعايير التي على أساسها يتم اختيار الأولويات للعمل والمعالجة. وكعادته، كان حزب البيئة راديكالياً في مقاربته مسوّدة برنامج الوزارة، فقد رأى أنها «تفتقر إلى الخلفية الفكرية والرؤية الشاملة». وطرح معلوف خلال جلسة المناقشة التي عقدت في مقر الحزب في الحمرا، مساء الجمعة، بحضور رحال ومستشاره إدغار شهاب وعدد من أعضاء الحزب، مجموعة من الأسئلة عن البرنامج، منها: ما الذي سيحدد الخيارات التقنية في معالجة أي مشكلة بيئية؟ هل هي آراء خبراء الشركات، أصحاب المصلحة في التزام أي معالجة أم مصلحة الطبيعة اللبنانية؟ ومن يحدد مصلحة الطبيعة؟ يرى حزب البيئة أن الوظيفة الأساسيّة لوزارة البيئة هي الترويج لسياسات محافظة تقوم على التوفير وحسن التدبير والترويج لأفكار الحماية والاستدامة، لا لأفكار التنمية.
والسياسة المحافظة، في رأي حزب البيئة، لا تعني المحافظة على مصالح قوى السوق وقوى الأمر الواقع، بل المحافظة على مقوّمات الحياة وديمومة الموارد، ولو تطلّب ذلك مواجهة هذه القوى الطائفية والمناطقية والرأسمالية والشعبية أيضاً.
إذاً، هي مقاربة تنسف في الأساس الشكل الذي يقوم عليه نظام الحكم في لبنان، والوزير رحال هو لاعب جديد فيه آتٍ من صلبه، لا من خارجه. وفي مفارقة استثنائية، لا يزال تيار المستقبل نفسه يفتقر إلى التفسير الواضح والمقنع لها!
لكن ملاحظات حزب البيئة بعد أن تنطلق من الرؤية الراديكالية لوزارة البيئة ودورها تعرض ملاحظات تفصيلية في الخطة المطروحة، ومنها على سبيل المثال المعيار الذي يحدد الأولويات في معالجة القضايا البيئية الشائكة والمتراكمة، وهي ملاحظات قد تأخذ الوزارة ببعض منها.
وربط الحزب بين الوصول إلى تنمية بيئية مستدامة ومجموعة عناوين أساسية، منها إعادة الاعتبار لدور الدولة التي لا بديل منها لتحمّل المسؤوليات الكبرى. إضافة إلى إعادة النظر بكيفية الترخيص للشركات وسحبها في حال مخالفة شروط الترخيص وإلحاق ضرر بالبيئة. بعدها تكرّ سبحة إعادة النظر في العديد من النظم والبرامج، ومنها النظام الضرائبي والغذائي وسياسات الطاقة والنقل وغيرها.