قاسم س. قاسملن يستيقظ الفلسطيني اليوم ليجد أبواب العمل في كل المهن قد فتحت أمامه، أو على إمكان تسجيل أو توريث ملكيّته العقارية التي اشتراها لأولاده. لا بل عليه أن يكون مسروراً إن لم يجد نفسه على «باخرة في البحر»، كما مازح أحد الصحافيين المشاركين في ورشة أمس، التي حاولت في يومها الثاني بحث «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا سيما حق العمل»، بهدف «بلورة إطار معرفي لدى الصحافيين اللبنانيين». هكذا، لم يطرأ جديد على مضمون تناول الملف. فأعاد د. ساري حنفي، الأستاذ المساعد في الجامعة الأميركية، في جلسة «حقوق اللاجئين الفلسطينيين بين القرارات الوزارية وتطبيقها»، سرد ما اعتاد الحضور سماعه في مؤتمرات مشابهة. فتحدث عن قرار الوزير طراد حمادة الذي سمح للفلسطينيين بمزاولة بعض الأعمال دون الحاجة إلى «وضع إعلان لمدة ثلاثة أيام في الصحف اللبنانية». أضاف أنّ من «مصلحة لبنان أن يعمل الفلسطينيون بطريقة رسمية بدلاً من العمل في السوق السوداء، لذلك يجب إعادة النظر في قوانين العمل وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل». وخلال مناقشة كلام حنفي، تمنّى الزميل عمر حرقوص ساخراً أن يستيقظ و«ما نلاقي ولا فلسطيني بحياتنا». أضاف: «أنا ضمن حملة الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين التي تأسست عام 1997، ونريد أن نجد حلولاً لمشاكلهم، لذلك يجب أن نعمل على صيغة تميّزهم عن العمال الأجانب ضمن خطة موحّدة. أما المكان الوحيد الذي يمكننا أن نغيّر فيه فهو البرلمان اللبناني»، مقترحاً إنشاء «شبكة بين الجمعيات الأهلية والصحافيين لتعمل مع قانونيين وحقوقيين».
أما في الجلسة الثانية، تحت عنوان «الإعلام والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، فتحدث مدير مركز «سكايز»، الزميل سعد كيوان، عن الصعوبات التي تواجه «الصحافي اللبناني في مقاربة أخبار الفلسطينيين واللبنانيين ومشاكلهم»، معتبراً أن «الهاجس الأمني يسيطر على الحالة الفلسطينية، وأي حدث عادي داخل المخيمات يحوّل حدثاً ذا خلفية سياسية». أضاف أنه «للتعاطي مع الملف الفلسطيني، على الصحافي أن يكون ملمّاً بالقضية الفلسطينية منذ عام 1948 حتى الآن».