أصدر وزير العمل السابق عبد الله الأمين في 11 كانون الثاني 1993 قراراً بحصر بعض المهن في اللبنانيين، سامحاً للأجانب بالعمل فيها وفق شروط محددة، ومانعاً بذلك الفلسطينيين من العمل في 75 مهنة. في 17 حزيران 2005، قرر وزير العمل طراد حمادة، بموجب مذكرة حملت الرقم 67/1، «استثناء الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجّلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية من أحكام المادة الأولى من القرار 79/1 (حصر 75 مهنة في اللبنانيين)