فاتن الحاجالغموض الذي سبّبه تعميم وزير التربية حسن منيمنة قبول الهوية الفلسطينية التي يعود تاريخها إلى 3 سنوات في تسجيل التلامذة الفلسطينيين، بدّده أمس حسان ملك، رئيس دائرة الامتحانات الرسمية في وزارة التربية، في اتصال مع «الأخبار». فقد أكد الرجل أنّ هذه الهوية ليست صالحة للتسجيل في المدارس فحسب، بل في الامتحانات أيضاً. وسابقاً، كانت الدائرة تشترط بطاقات هوية صادرة في السنة نفسها، أما اليوم فتستقبل البطاقات الصادرة منذ 2007. ويلفت ملك إلى أنّ الوزارة تعي تماماً الضغط الذي يواجه مديرية شؤون اللاجئين، لذا فهي لا تتشدّد كثيراً، «فأحياناً ليس لدينا مشكلة مع بطاقة تعود لعام 2006، شرط أن تكون في حالة جيدة». كذلك، فإنّ الدائرة بابها مفتوح للمراجعات، «إذ يستطيع مقدّم الطلب أن يتقدم بورقة مختار تتضمن المعلومات مع صورة لصاحب العلاقة، على أن يرفقه بعد ذلك ببطاقة الهوية لدى صدورها من مديرية اللاجئين».
لكن ذلك لم يكن واضحاً بالنسبة إلى التلامذة الفلسطينيين ومديري المدارس. بعضهم لا يعلم بالتعميم حتى الآن، وبعضهم الآخر ظن أنّه لا يشمل الامتحانات، فتهافت هؤلاء على مديرية شؤونهم وراحوا ينتظرون في الصف لتجديد أوراقهم الثبوتية، أو يتوسّطون لإنجازها قبل انتهاء مهلة تقديم الطلبات غداً الخميس. وبالرغم من إيضاح ملك أن المناطق التربوية كلها قد تبلّغت التعميم، يشير مسؤول إحدى المدارس التابعة لـ«الأونروا» في مخيم البداوي إلى أنّه قصد، أول من أمس، دائرة التربية في الشمال، ولم تكن على علم بالتعميم، فردّت إليه كل الطلبات، لكون بعضها لا يتضمن بطاقات هوية جديدة، وتريد أن تتسلّم لائحة المدرسة سلة واحدة.
وكان منيمنة قد وافق على كتاب وزير الداخلية، زياد بارود، في 29 كانون الثاني في شأن تسجيل التلامذة الفلسطينيين بموجب بطاقة هوية يعود تاريخها إلى 3 سنوات. جاء ذلك في تعميم أصدره منيمنة في 3 شباط الجاري، طلب فيه إلى جميع المسؤولين عن المدارس، على اختلاف أنواعها ومراحلها، وعن الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، قبول تسجيل التلامذة الفلسطينيين بموجب بطاقة هوية يعود تاريخها إلى 3 سنوات مضت، على أن يكونوا مستوفين الشروط.