أُجبر مرتضى م. على الصعود إلى متن الطائرة العراقية التي اتجهت نحو بغداد منذ أربعة أيام. مرتضى لاجئ لكنه لم يختر العودة إلى بلده، بل أُجبر على ذلك. قاوم الترحيل حتى باب الطائرة، لكنه أصيب بنوبة عصبية.هرب مرتضى م. إلى لبنان عام 2000، لكنه أوقف في 26 نيسان 2004، حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وبالغرامة والإبعاد. انتهت عقوبته في 16 أيار 2007، لكنه بقي قيد الاحتجاز التعسفي حتى 20 شباط 2010. كان يرفض العودة إلى العراق خوفاً على حياته، إلّا أنه رضخ مرة ووقّع ورقة الترحيل، لأنه كان يأمل أن يخلّصه التوقيع من السجن لتسوية أوضاعه. الضغوط لإعادته لم تتوقف في نظارة الأمن العام، تراجع عن توقيعه، لكنّ السلطات قررت ترحيله.
ينقل بيان «روّاد فرونتيرز» أنهم تواصلوا مع وزارة الداخلية والأمن العام والمنظمات الدولية والمحلية للمطالبة بوقف ترحيل مرتضى قبل يومين من تنفيذ القرار، لكن دون جدوى.
ويلفت البيان إلى أن القانون الدولي يقضي بعدم جواز إعادة أيّ شخص إلى بلده قسراً. كما لا يجوز إبعاده إلى أيّ مكان قد تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر، وقد تحوّل هذا المبدأ إلى عُرف دولي ذي صفة آمرة، وأصبح ملزِماً لكل الدول، وهو من الحقوق التي لا تقبل التقييد في الظروف الطارئة. كما تكرس في اتفاقيات دولية، منها على وجه الخصوص اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صدّق عليها لبنان. وتستمر الحماية ضد الإبعاد القسري حتى باب الطائرة، فلا يجوز للقبطان أن يقبل صعود أيّ شخص قسراً إلى الطائرة. وإذا كان هناك ما يبرّر قرار الترحيل، فيجب أن يكون ذلك وفقاً للقانون. ويجب على الدول، في حال اتخاذ قرار بإبعاد شخص ما، أن تسمح له بأن يرحّل إلى بلد يوافق على قبوله فيه. ويشير البيان إلى أنه وفق الرأي الاستشاري لوزارة العدل عام 2006، لا يجوز إعادة الأجانب إلى بلد قد يتعرضون فيه لخطر التعذيب، بناءً على المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب. ودعت فرونتيرز القضاء إلى عدم اتخاذ أيّ قرار بترحيل طالبي لجوء أو لاجئين، عملاً بالأعراف والمعايير الدولية عينها، مؤكّدة ضرورة التثبّت من منح كل الضمانات التي تؤكّد احترام حقوق الشخص المعني، ومنحه الفرصة لعرض قضيته. وناشدت السلطات اللبنانية تجميد تنفيذ أيّ قرار ترحيل قضائي بانتظار دراسة هذه القرارات، على ضوء الخطر الذي قد يترتّب على إعادة طالبي اللجوء واللاجئين إلى بلادهم، ودعتها إلى إخلاء سبيلهم وإعطائهم إقامة مؤقتة من حين لآخر لأسباب إنسانية.