وفي حوار مع الطلاب في صور، تحدث شكر عن خيارين سيكونان في العام المقبل أمام الذين ما زالوا مسجّلين في الفرع المنوي إقفاله: إما أن يتابعوا دراستهم في فرع المعهد في بيروت، على أن ينالوا امتياز خفض كلفة القسط إلى النصف وغرف منامة في مجمع الحدث الجامعي، أو أن يعادلوا المواد في كليات الجامعة اللبنانية المتجانسة مع اختصاصاتهم ضمن الشروط الأكاديمية لهذه الكليات. وبالنسبة إلى موظّفي المعهد المنتدبين من إدارة الجامعة، فسيستعان بهم في كليات أخرى. أما الاساتذة، فلا خوف عليهم، لأنّه ليس بينهم متفرغ في فرع صور.
الإقفال سيشمل فروعاً متعثّرة لا يتوافر لها محيط صناعي
لكنّ الطلاب لم يقتنعوا بكلام شكر على فشل تجربة المعهد بعد 6 سنوات على افتتاحه، لعدم انسجام أهداف المعهد الفرنسي مع حاجات المنطقة، وخصوصاً أنّهم وقعوا، كما قالوا، ضحية إيهامهم بأنّ المعهد تابع للجامعة اللبنانية ويمكنهم تحصيل دراستهم باللغة الإنكليزية. وأعلنوا أنّهم يتجهون إلى رفع دعوى قضائية على إدارة معهد «كنام»، إذ يحثّ كلٌّ من نعمت وعلي زملاءهما «على محاسبة المسؤولين عن فوضى الإدارة والقرارات العشوائية التي كانت تصدرها بين الحين والآخر». على صعيد آخر، أكد شكر أنّ الإقفال لن يقتصر على صور، بل سيشمل الفروع المتعثّرة التي لا يتوافر لها محيط صناعي ومهني. ومن صور أيضاً، أعلن شكر الاتجاه إلى افتتاح شعبة للجامعة اللبنانية في صور، بدءاً من العام المقبل. وعلمت «الأخبار» أن الحديث يدور حول أن تكون الشعبة تابعة لكلية الصحة، استناداً إلى أنّ القضاء يضم 4 مستشفيات وعشرات المراكز الصحية.
وعزا المسؤول التربوي المركزي في حركة أمل، حسن زين الدين، أهمية استحداث شعبة صور إلى اضطرار أكثر من 3 آلاف طالب في جنوبي الليطاني إلى متابعة تعليمهم خارج القضاء، فيما تتوسع تجربة الجامعات والمعاهد الخاصة، وتبلغ كلفة انتقال الطلاب اليومية أربعة ملايين دولار سنوياً، كما قال.
وفي زيارته الجنوبية، تفقّد شكر شعبة كلية العلوم في بنت جبيل التي افتتحت أخيراً، وعقد اجتماعاً في البلدية حضره زين الدين ونواب المنطقة. وكانت مطالبة بتطوير الشعبة لتشمل السنة الثانية في العام المقبل وعدم اقتصارها على السنة الأولى، فوافق الرئيس شرط توافر المقوّمات اللازمة لنجاحها. أما النواب، فأكدوا السعي لإنشاء بناء جامعي في بنت جبيل.