في 11 شباط 2009 أجرت «الأخبار» أول حديث صحافي مع المدعي العام الدولي الكندي دانيال بلمار، سألته خلاله عن كالداس:■ ماذا عن تعيين المحقق الرئيس في المحكمة، نيك كالداس، الذي كان قد تولّى مهمة مستشار أمني في العراق المحتل عام 2004. ألّا يؤثر ذلك في ثقة اللبنانيين بالتحقيق؟
قرأت ما نشرته «الأخبار» عن هذا الأمر، ودقّقت في كل كلمة أوردتموها. دعني أقل لك إن الأمر في غاية البساطة. أنا لست سياسياً، والسيد كالداس ليس سياسياً، بل ضابط شرطة. والإجراءات التي اتُّخذت لتوظيفه كانت شفافة، وكان هدفها تحديد أفضل المرشحين للمنصب. وأنا أؤكد أن كالداس كان أفضل المرشحين لهذه الوظيفة، ويسعدني العمل مع السيد كالداس، وأعتقد أن الشعب اللبناني يُفترض به أن يكون فخوراً بوجود شخص من مستوى كالداس.
■ نحن لا نشكك في قدراته العملية، فالمعيار هو الثقة...
انضم السيد كالداس إلى هذه اللجنة ولديه برنامج عمل وحيد، هو مساعدتي في الوصول إلى الحقيقة، ومن خلال ذلك مساعدتي في إنهاء الإفلات من العقاب في لبنان. هذا هو الهدف الوحيد وبرنامج العمل الوحيد لكالداس، وأنا أعدّ نفسي محظوظاً بالعمل معه، فلديه كفاءات عالية، ولا علاقة لذلك بما قام به في السابق أو ما يفعله مستقبلاً، فكل ما يهمني هو سبب وجوده وعمله هنا، وفي نظري فإن صدقيّته لا يُمسّ بها، ولدي الثقة الكاملة به.
■ ما قلته ليس مقنعاً...
ما أستطيع قوله هو أن عمله سيثبت ما أقول، الأمر الوحيد الذي أطلبه هو أن تعطوا كالداس فرصة، وسيثبت لكم ولقرائكم أنه الشخص الذي يستحق ثقتكم. والثقة هي كالاحترام. لا تُطلب بل تُسْتَحَقّ.
وبعد أقلّ من عام على ذلك غادر كالداس بلمار والمحكمة.
نسأل بلمار اليوم: لقد أعطي كالداس «فرصة» لكنه لم «يثبت» أنه «يستحقّ الثقة» ولم يثبت عكس ذلك، بل كلّ ما يعرفه اللبنانيون عنه هو أنه غادر قبل صدور مضبطة الاتهام وتقاضى راتباً يفوق بأضعاف رواتب قضاة ومحققين وأمنيين لبنانيين مقابل لا شيء ملموس حتى الآن.
ع. ن.