بسام القنطارقرر وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن إصدار قرار بترحيل جميع حيوانات سيرك «مونتي كارلو» التي دخلت الى لبنان من مصر، وتُستخدم في عروض بهلوانية منذ أواخر الشهر الماضي، بالقرب من مجمع ميشال المر الرياضي في الدورة.
قرار الوزير الذي يتوقع أن يصدر رسمياً صباح اليوم، سيشمل إحالة الملف الى النيابة العامة للتحقيق، وهو خلاصة للعديد من التقارير التي وردت الى الوزارة من جمعية «حيوانات لبنان» ومن سكريتاريا اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهدّدة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس) التي تتخذ من جنيف مقراً لها، ويستند الى تحقيقات اجرتها الوزارة.
وتشير التقارير الى أن هذه الحيوانات (5 أسود و 3 نمور وشبلة) قد جرى التلاعب في بياناتها وإخفاء ملفاتها الحقيقية، اضافة الى مخالفة إجراءات إدارية ومحجرية بيطرية في عملية دخولها إلى لبنان وفي طريقة نقلها من مصر براً عبر الحدود الأردنية والسورية.
ويعدّ هذا القرار سابقة في تاريخ تعاطي وزارة الزراعة مع هذه القضايا، حيث لم تُتخذ سابقاًَ إجراءات مماثلة، رغم دخول وخروج العديد من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض بطريقة غير شرعية من لبنان وإليه.
ومن المعلوم أن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية سايتس، ولا قوانين وطنية تمكن السلطات اللبنانية من الاستجابة لحالات يمكن اعتبارها انتهاكاً لهذه الاتفاقية، لكن هذا القرار يمكن أن يكون قاعدة يبنى عليها الى حين انضمام لبنان الى هذه الاتفاقية. وكانت جمعية «حيوانات لبنان» قد طلبت من الوزير الحاج حسن أن يصدر قراراً بمصادرة الحيوانات تمهيداً لترحيلها الى أحد المحميات الطبيعية، لكن عدم توقيع لبنان على الاتفاقية جعل الحاج حسن يتخلى عن مثل هذا الإجراء، ويكتفي بإصدار قرار بترحيل الحيوانات الى مصر.
وعلمت «الأخبار» أن مسؤول قسم المصادرات في «سايتس» جون سيلار قد خاطب السلطة اللبنانية للتحقيق في المعلومات التي وردت الى جنيف، عن عدم امتثال المسؤولين عن هذه الحيوانات لمتطلبات الاتفاقية. وطلب سيلار أن يأخذ تتخذ الإجراءات المناسبة عند حصول الانتهاكات.
رئيسة جمعية «حيوانات لبنان»، لانا الخليل، رحبت بقرار الحاج حسن، وتمنت على مجلس الوزراء المسارعة الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوقيع لبنان على اتفاقية «سايتس» وخصوصاً أن مؤتمر الدول الأطراف سوف يعقد في آذار المقبل في قطر، وهي مناسبة للبنان لتقديم طلب الانضمام الى الاتفاقية، وصولاً الى تصديق مجلس النواب عليها، بالتزامن مع إصدار سلسلة تشريعات وطنية تراعي مسألة التعاطي مع الحيوانات البرية المهددة بالانقراض وضمان عدم الاتجار غير الشرعي بها.
وأعلنت الخليل، أن الجمعية بصدد استكمال التعاون مع الوزارة عبر تقديم مسوّدة قانون وطني يراعي مسألة الحيوانات في لبنان والرفق بها، ومعاقبة التجار غير الشرعيين وتقديمهم الى المحاكمة.

اتفاقية سايتس

إذا قرّر لبنان الانضام الى اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهدّدة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (سايتس)، ينبغي أن يصدر قوانين وقرارات وطنية لتنفيذ تعليمات هذه الاتفاقية التي تنص على منع المتاجرة بالحيوانات والنباتات المهدّدة بالانقراض، ومن شأن هذه القوانين أن تضمن التطبيق الفعال وتشمل عقوبات وغرامات، والقدرة على المصادرة وتأمين إعادة المصادرات إلى بلد التصدير. وقد وُقّع على اتفاقية سايتس في 3 آذار 1973، وبدأ العمل بها منذ 1 حزيران 1975، وفيما انضمت غالبية دول العالم الى هذة الاتفاقية بعد 34 عاماً على التوقيع عليها بقي لبنان و 21 دولة أخرى خارجها.