عبد الكافي الصمدأُغلقت ثلاث إذاعات تبثّ على 6 موجات، لكنّ الأمر لم يُحدث ردة فعل في المدينة. فالإذاعات «المستهدفة» فنية وليست سياسية ولا دينية.
وأشار بيان رسمي إلى أنه «صودرت المعدات كلها التي تسمح بالبث في 3 إذاعات هي: مزيكا (3 موجات)، وصوت الفن (موجتان) وصوت الشمال (موجة واحدة)، وخُتمت المباني بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء، وأن مكتب مكافحة المعلوماتية سيتابع عمله لإقفال جميع الإذاعات غير الشرعية».
يُسجل العاملون في الإذاعات التي دُهمت ثلاث ملاحظات: لم يُتعرّض لإذاعات مرخصة لا تملك تردداً (مثل إذاعة الفجر التابعة للجماعة الإسلامية وإذاعة التوحيد)، كذلك لم يُتعرّض لأكثر من 10 إذاعات محلية تبث على نطاق محدود داخل طرابلس، ولكنّ إداراتها أوقفت البث، وأقفلت مكاتبها بعدما علمت بالأمر. وقد أعلن أصحاب بعض هذه الإذاعات أنهم سيعاودون البث قريباً، وذلك بعدما أحضروا أجهزة بث بديلة.
كانت الجهات الرسمية المعنية قد كشفت في بيان لها أن سبب إغلاق هذه الإذاعات هو «استعمالها ترددات راديوية من دون نيلها الترخيص القانوني الذي يخوّلها هذا الحق، وخصوصاً على نطاق البث عبر موجة الـ«إف إم»، ما يسبّب تشويشاً على الترددات المخصصة للإذاعات المرخص لها، كما على أجهزة الملاحة الجوية التابعة للطيران المدني، مع ما يستتبع ذلك من خطر على الملاحة العامة». وقد أعلن وزير الإعلام طارق متري أن «الأجهزة الأمنية هي التي تنفذ القانون»، معتبراً أن «هناك ضرورة لوضع حدّ للفوضى في وسائل الإعلام، كالإذاعات غير الشرعية وغيرها ممن يتحايلون على القانون».
أمس، تبيّن أن معظم مكاتب هذه الإذاعات كانت مفتوحة، وكان فيها بعض الموظفين، بعدما نفى أصحابها صحة ختم مكاتبهم، مع أن البيان نقل عن مصادر قضائية أن «فضّ أيّ ختم أو محاولة العبث به، تُعدّ بحسب القوانين المرعية الإجراء جرماً جزائياً، وكسراً لقرار قضائي يقع تحت طائلة العقوبة المشددة».
المستشار القانوني لإذاعة صوت الشمال المحامي وسيم الحسن أوضح لـ«الأخبار» أنه «عندما دُهمت مكاتب الإذاعة أبرزنا مستنداً قانونياً بأننا نتعاون في البث مع 3 إذاعات مرخصة، هي: «سكوب» و«مزيكا» و«الفجر»، لكنّ القوى الأمنية لم تعترف بذلك»، مشيراً إلى أن «إيقافنا بدون إنذار مسبق أضرّنا مادياً، لأننا وقّعنا عقوداً إعلانية مع شركات، كذلك فإن 12 موظفاً في الإذاعة انضموا إلى سوق البطالة».
وأكد الحسن أن «الهواء يتّسع لـ90 إذاعة»، مطالباً بتنظيمه «بطريقة لا تكرّس هيمنة السياسيين والمتموّلين عليه، وإعطاء الإعلام المناطقي حقه»، وسأل «لماذا بدأت الحملة من الشمال، وهل ستستمر لتطال إذاعات غير مرخصة في بيروت والجنوب والجبل؟».
بدوره، قال المشرف على إذاعة صوت الفن باسم جباخنجي «لا نملك ترخيصاً، لكننا قدمنا طلباً إلى المجلس الوطني للإعلام، فأخبرونا أن ملفنا غير مكتمل وأنه يمكن إعادة تقديم الطلب بعد استيفاء الشروط للنظر فيه».
ولفت جباخنجي إلى أن «المشكلة هذه المرة مع وزارة الاتصالات لا مع وزارة الإعلام، بحجة أنّ بثّنا يشوّش على الآخرين».