«التربية» تطلق عمل لجنة كتاب التاريخ الموحّد
أطلق وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة ، أمس، عمل لجنة كتاب التاريخ الموحّد، منطلقاً من المنهج الذي أُقرّ سابقاً في مجلس الوزراء. وخلال الاجتماع الذي عقده منيمنة مع أعضاء اللجنة، لفت إلى «أن اللجنة ستحاول أن تعيد تقديم كتاب التاريخ بصورة يتوافق فيها جميع اللبنانيين على مضمون هذا الكتاب». وأشار إلى أنه «أردنا إطلاق اللجنة إعلامياً لأن قضية كتاب التاريخ المدرسي كانت في الأشهر الماضية حديث كل الناس، وجميع اللبنانيين يطلبون كتاب التاريخ باعتبار أنه ليس مجرد كتاب للمعرفة التاريخية، بل هو عنصر تكوين شخصية التلميذ اللبناني وتحميله مضامين العيش المشترك والتجربة التاريخية التي يجب أن يستفاد منها في بناء تاريخنا الحديث والمستقبلي». أما أعضاء اللجنة، فهم النائب علي بزي والدكاترة أنور ضو وعصام خليفة والياس القطار ووجيه كوثراني وسعاد سليم وطوني ضو وجورج شلهوب وحسن جابر وعبد الرؤوف سنو وأنطوان حكيّم وأمل وهيبي.

حُلّت في السلطانية وخربت في عدشيت

بنت جبيل ــ الأخبار
تجمهر عشرات الأهالي من بلدة عدشيت قضاء مرجعيون قرب أراض زراعية في البلدة، في محاولة لمنع استغلال الأرض التي تزيد مساحتها على 10 دونمات من قبل أشخاص من آل الأسعد وآل الأمين، من خارج البلدة، ادّعوا ملكية الأرض وبدأوا بجرفها وبنوا فيها غرفاً زراعية.
القضية التي أثارت غضب البلدية وأهالي البلدة أسهمت في استنفار الجهتين، ما أدّى إلى تدخّل القوى الأمنية والجيش اللبناني، الذي طوّق منطقة التجمّع، لمنع أي عراك أو شجار قد يحصل. وبحسب أحد أبناء عدشيت، الذي رفض التصريح عن اسمه، «ادّعى بعض أبناء بلدة المطرية (صور) ملكية الأرض وبدأوا بجرفها وقطعوا عدداً من أشجار الزيتون، رغم اعتراض البلدية، وقاموا ببناء غرف زراعية، بأمر من المحافظ، بعد أن تخطّوا موافقة بلدية عدشيت، التي تقع الأرض في نطاقها العقاري، ما حدا بأبناء عدشيت والمجلس البلدي إلى الاعتصام وتقديم دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في النبطية.
وقد أعيدت محاولة الاعتداء من جديد، فتجمهر عشرات
الأهالي يوم أمس قرب الأرض المعتدى عليها، وحضر عدد من المناصرين لأبناء المطرية، فتدخّلت القوى الأمنية والجيش
لمنع هذا الاعتداء».
وبحسب مصادر أمنية، فقد «صدر قرار عن قاضي الأمور المستعجلة بوقف الأعمال الجارية على الأرض لمدة 78 ساعة،
لبتّ النزاع، وقد تدخّلت القوى الأمنية لمنع تفاقم الوضع وحصول نزاع لا تحمد عقباه، وقد طلب القاضي من كلّ من يدّعي
الضرر من الأعمال التي تجري على الأرض الادّعاء وتبيان
حقّه».
من جهة أخرى، في ردّ على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس بلدية دير انطار قاسم حجيج، بشأن النزاع الدائر على ملكية نحو 250 دونماً بين بلديّتي دير انطار والسلطانية، رأى رئيس بلدية السلطانية مصطفى فخر الدين أن «حكم المحكمة الابتدائية الذي سبق أن صدر بخصوص النزاع، يصبّ مبدئياً في مصلحة بلدتنا، ورغم ذلك فقد قدّمنا استئنافنا أمام محكمة الاستئناف في النبطية، لكون الحكم لم يرجع لنا كامل ملكيتنا، لأنه استند إلى خريطة عقارية غير صحيحة، إضافة إلى أن القاضي الابتدائي دوّن في حكمه عدم وجود أدلّة واضحة للحدود، ولعدم توافر الأدلّة الكافية».
وبيّن فخر الدين أنه «بناءً على طلب مدير الشؤون العقارية
في لبنان، لجأ رئيس دائرة المساحة في النبطية علي وهبي إلى رسم خريطة عقارية جديدة تثبت ملكيتنا لأكثر من 200 دونم، وتعتمدها محكمة الاستئناف، التي أصدرت أمراً بمنع التصرّف في الأرض المتنازع عليها إلى حين صدور حكمها القضائي». كذلك رأى أن «ما أدلى به رئيس بلدية دير انطار بشأن ربحه الدعوى القضائية غير صحيح، وخصوصاً أن الحكم البدائي جعله يخسر حتى الآن حوالى 100 دونم، وإذا ما اعتُمدت الخريطة العقارية الصحيحة، فإنه ستعود إلينا ملكية أكثر
من 200 دونم، ونحن نرى أننا ربحنا القضية في جميع الحالات».