استحدثت الهيئة الأهلية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد مشروع السجل العقاري الافتراضي الذي يسمح بحصر قانوني لممتلكات الفلسطينيين في المخيم الجديد. ويهدف هذا السجل إلى توثيق الملف، في انتظار إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية، ولا سيما حق التملك. وكان الفلسطينيون الذين اشتروا أراضي جديدة هناك قد حصلوا على ورقة من كاتب بالعدل. وبما أنّ هذه الورقة تسقط قانوناً بعد 10 سنوات، تم تدارك الموضوع إذا ما جرى مستقبلاً حوار مع الدولة اللبنانية في هذا الخصوص.