هيئات المجتمع المدني لتنظيم الانتخابات البلدية في موعدها
أوضح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أنه لم يدرج موضوع خفض سن الاقتراع في مشروع قانون التعديلات على القانون الانتخابي، الذي تقدم به أول من أمس إلى مجلس الوزراء، لأنه ليس دستورياً بعد، مؤكّداً تبنيه لهذا المطلب «عندما يحصل تعديل الدستور». كلام بارود جاء خلال دردشة مع الصحافيين، تلت لقاءه وفد هيئات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات النيابية، الذي أطلعه على النقاش الدائر بشأن إصلاح القانون البلدي، وخاصةً الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي، التي تواكب عملية الإصلاح الانتخابي منذ عام 2006. ولفت الأمين العام للجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات زياد عبد الصمد إلى أننا «أردنا إيصال مسألتين مهمتين إلى الوزير بارود، أولاً التمسك بموعد إجراء الانتخابات البلدية من دون أيّ تأجيل، وبالتالي نرى أنه لا يحق لأحد أن يمسّ حقوق المواطنين ومصالحهم، وبالتالي لا يوجد أيّ سبب لنقول نحن غير جاهزين لإجراء الانتخابات البلدية». أما الموضوع الآخر، فأشار عبد الصمد إلى «أنه لتأكيد ضرورة إجراء بعض التعديلات على القانون، وكان طموحنا أن يُعاد النظر في العمل البلدي عموماً، وبالتالي أن تُدخَل إصلاحات جذرية، لكنّ المهل الضيقة دفعت بنا إلى أن نقبل طروحات الحدّ الأدنى لإصلاح العملية الانتخابية في إطار الانتخابات البلدية».
من جهة ثانية، ناشدت الحملة الوطنية الشبابية والطلابية لخفض سن الاقتراع رئيس مجلس النواب نبيه بري المضيّ قدماً في الخطوات الدستورية الباقية لتعديل المادة 21 من الدستور اللبناني، لتتسنّى لـ283 ألف شاب، تراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، فرصة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة. وأكّدت الحملة أنّ الشباب ينتظرون إثبات صدقية أحزابهم الممثلة في مجلسي النواب والوزراء بتعهداتهم السياسية والوطنية.

وحدة التشريع بين قطاعات التعليم

وافق المجلس المركزي لرابطات المعلمين الرسمية الابتدائية والمتوسطة على ما صدر عن لجنة التربية، التي أقرت مشروع قانون الثلاث درجات كما ورد من الحكومة، مع إضافة فقرة عن عدم استفادة المعلم أو المدرس من درجات القانون 344، الذي أعطى 4 درجات للمجازين، إذا انتقلوا إلى ملاك التعليم الثانوي لأنهم سيستفيدون من الـ 6 درجات التي أعطيت لأساتذة التعليم الثانوي بموجب القانون 551. أما المادة السابعة، الواردة في مشروع القانون، فهي تتعلق بالتعليم الخاص. وأعلن المجلس رفض المعلمين للتعديل الذي حصل في لجنة المال، متمنّياً إقراره في اللجان النيابية المشتركة كما ورد من الحكومة. وأمل المجلس من رئاسة المجلس النيابي تحديد موعد قريب لإقرار مشروع القانون.
وجدّد المجلس التأكيد على وحدة التشريع بين قطاعات التعليم كلها، حفاظاً على مبدأ العدالة والمساواة التي خرق، ما بين الرسمي والخاص، وما بين الابتدائي والثانوي.

«التربية» تناقش مشروع إعداد قانون تنظيم التعليم العالي

أكّد وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة، في اجتماع لجنة إعداد قانون لتنظيم التعليم العالي الخاص أمس، «أننا نريد قانوناً للتعليم على قياس الوطن لا على قياس أحد». وأشار إلى أنه «لا بد من الانطلاق من الجهود السابقة لإعداد مثل هذا القانون، وحصر النقاط التي لا خلاف عليها، وتحديد النقاط والاتجاهات التي لم تلحظها المشاريع السابقة»، مشدّداً على «وجوب وضع قانون عصري لأن الوضع الراهن يشهد فراغاً، ومن واجبنا مواكبة التطور، ووضع الضوابط والمعايير السليمة للنهوض بهذا القطاع عبر تنظيمه وضمان جودته، وعدم استباحة القانون». وأشار منيمنة إلى «أن العمل على التعليم العالي الخاص يهدف إلى حفظ خصوصيته، وبالتالي فإن ورشة أخرى تعمل مع الجامعة اللبنانية، وهي منبثقة منها على تطوير قانون الجامعة، مع علمنا أن هناك أحكاماً عامة مثل الاختصاصات والشهادات، هي واحدة في العام والخاص»..