هل يجد مشروع تنظيم مهنة التمريض طريقه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب بعد إقراره في لجنة الصحة النيابية؟ رابطة أساتذة التعليم المهني تطالب بسحبه ونقابة الممرضين تتبناه
فاتن الحاج
هل هناك فعلاً سياسة مبيتة لإلغاء التعليم العالي المهني لمصلحة بعض الجامعات الخاصة؟ وهل سيكون إلغاء الامتياز الفني والإجازة التعليمية الفنية والإجازة الفنية لمهنة التمريض مقدمة لتطبيق هذه السياسة؟ هذا، على الأقل، ما تستشعره رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي والتقني. ترفض الرابطة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التمريض، كما أقرته أخيراً لجنة الصحة النيابية، وتصفه «بالملغوم، لكونه يستثني متخرجي الشهادات العليا المهنية من إذن مزاولة المهنة». يطالب الأساتذة وزيري التربية والصحة حسن منيمنة ومحمد جواد خليفة بسحب المشروع، وخصوصاً أنّ رابطتهم فوجئت بإقراره من دون إشراكها في الحوار بشأنه. وحده محمد كشلي، ممثل المديرية العامة للتعليم المهني كان حاضراً في جلسة لجنة الصحة وسجّل اعتراضه عليه، من دون أن يكون صوته مرجحاً. أما كلير غفري زبليط، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان فدعيت هي الأخرى إلى الجلسة ولديها رأي مختلف. توافق زبليط على المشروع انطلاقاً من الحاجة إلى تقديم عناية تمريضية ذات جودة، عملاً بتوجيهات منظمة الصحة العالمية ومجلس التمريض الدولي. تنفي نقيبة الممرضين في اتصال مع «الأخبار» أن يكون الهدف إلغاء شهادات أو معاهد مهنية، لأنّ المطلوب تطوير هذه المعاهد بما يواكب تطور المهنة «التي نعمل جاهدين لرفع مستواها». من هنا، يبرز اقتراح اعتماد امتحان وطني يشارك فيه كل متخرجي التمريض من المعاهد والجامعات اللبنانية. ومن يكن مؤهلاً وينجح في الامتحان يحصل على إذن بمزاولة المهنة.
زبليط لم تدع أمس، كما تقول، لتسجيل موقف النقابة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته رابطة أساتذة التعليم المهني، في معهد العناية التمريضية في بئر حسن. لكن رئيس الرابطة جورج قالوش انتقد بشدة مشروع القانون «الذي يخالف القانون 478 /2002 الخاص بتحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي لشهادات التعليم المهني وتوصيات الأونيسكو ومنظمة العمل الدولية». كما دافع قالوش عن طلاب التمريض في التعليم المهني، لكونهم ينفذون البرنامج المقرر للتدريب العملي في المستشفيات تطبيقاً للمناهج الرسمية المقررة، ويخضعون كذلك لامتحانات رسمية موحدة عملية وخطية تجريها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. وفيما أعلن قالوش استعداد الرابطة للنقاش مع المسؤولين بشأن إلغاء التهميش في التعليم المهني، لوّح بتنفيذ خطوات تصعيدية إذا ما جرى تجاهل هذا المطلب وغيره من المطالب النقابية الملحة. كما قررت الرابطة دعوة مجلس المندوبين لمناقشة توصيتها بالاعتصام والإضراب والتظاهر لتحقيق هذه المطالب. ويتوقع أن ترفع الرابطة في الأيام المقبلة إلى المسؤولين المعنيين مذكرة تشرح فيها بالتواريخ والقوانين الإجحاف والغبن اللاحقين بالقطاع.
قالوش جدد، في المؤتمر الصحافي، المطالبة باعتراف الجامعات اللبنانية بشهادات التعليم المهني والتقني اللبنانية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي، كما تعترف بها كل جامعات العالم.
ومن المطالب النقابية التي ذكرها قالوش إعطاء طلاب التعليم المهني المنح التشجيعية وتثبيت المتخرجين من المعهد الفني التربوي في مدارس التعليم المهني والتقني، أسوة بمن سبقهم من المتخرجين. وناشدت الرابطة إنصاف الأساتذة بما يوازي نسبة الغلاء الحاصل، أي على الأقل ست درجات إضافية، فضلاً عن إعطاء أربع درجات إضافية للمهندسين في التعليم المهني، أسوة بزملائهم، مع مفعول رجعي. وأثارت التعويضات المحقة لرؤساء الدروس والمصانع والنظار العامين أسوة بالمديرين، وزيادة بدل المراقبة والأعمال التطبيقية والتصحيح بما يتناسب ونسبة غلاء المعيشة، واحتساب بدل النقل بنسبة مئوية مرتبطة بالحد الأدنى للأجور، إضافة إلى استرجاع نسبة الـ15% التي اقتطعت من معاشات التقاعد والصرف من الخدمة واعتماد القسمة على 35 بدلاً من 40.
على صعيد تعاونية موظفي الدولة، طالبت الرابطة بما يناسب الحاجات الصحية والاستشفائية للمنتسبين وفق السقوف المعتمدة في صناديق التعاضد.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان التحرك المعلن لا يتناسب مع حجم المطلب، أوضح قالوش «أننا لا نستطيع اللجوء إلى الإضراب دون العودة إلى الجمعيات العمومية». وبالنسبة إلى جهوزية طلاب التمريض في التعليم المهني للمشاركة في امتحان وطني، قال: «طلابنا يملكون الكفاءة وخصوصاً أنّهم يخضعون لامتحانات رسمية موحدة».