يسرى العامري لم تنل أوراقها من الأمن العام، موعدها أُجّل إلى اليوم. «كاريتاس» سلّمتها أغراضها وأرادت الردّ على الإعلام ورأت أنها لم تحجز حرية اللاجئة العراقية
بيسان طي
أمس كان الموعد مع حلقة جديدة في قضية اللاجئة العراقية يسرى العامري. فقد تبيّن أنها كانت مكبّلة اليدين حين نُقلت إلى جمعية «كاريتاس» في سيارة قوى الأمن (يوم السبت الماضي)، أي أنّ الأمن العام لم ينقلها كإنسانة حرّة أُخلي سبيلها. وكان من المفترض أن تتوجّه العامري أمس إلى الأمن العام برفقة مندوب من المفوضية العليا للاجئين، لكنّ متابعي القضية علموا من خلال اتصال هاتفي مع المديرية بأنّ أوراق العامري ليست جاهزة، فأُجّل الموعد إلى اليوم، على أمل أن تحصل اللاجئة العراقية على أوراق تسمح لها بالإقامة في لبنان، وذلك تنفيذاً لحكم القاضية المنفردة الجزائية في زحلة سنتيا قصارجي.
لكن العامري خطت خطوة جديدة في طريق الحل الصحيح والقانوني لقضيتها، وعلمت «الأخبار» أنها تسلمت أغراضها من جمعية «كاريتاس»، كما تسلمت إفادة «إخلاء السبيل».
يُذكر أن المديرية العامة للأمن العام احتجزت العامري سبعة أشهر من دون مبرّر أو حكم قضائي، فالحكم الصادر عن القاضي الجزائي أمر بحبسها شهراً واحداً فقط. تنص المادة 367 من قانون العقوبات على أن كل «موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة»، وفي المادة 368 أن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً من دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
إيواء العامري، صار منذ مساء يوم الاثنين، في عهدة المفوضيّة العامة للاجئين، لكنها عندما أُخلي سبيلها أُرسلت إلى بيت الإيواء في «كاريتاس»، وكانت مندوبة الجمعية ومحامٍ فيها برفقة العامري عند نقلها إلى مقر المفوضية، وطالت المفاوضات معهما، إذ إنهما كانا يصرّان على إعادة اللاجئة العراقية إلى ملجأ الجمعية بناءً على طلب الأمن العام (راجع الأخبار عدد 19/1/2010).
أقيم مؤتمر صحافي في مقر «كاريتاس» ظهر أمس، تحدث فيه رئيسها كمال سيوفي، كما حضرت مديرة المركز نجلا شهدا، وأريد للمؤتمر أن يكون رداً على «مغالطات» وردت في وسائل الإعلام، لكنه جاء بمثابة اعتراف بأنه لا حق للجمعية في احتجاز اللاجئة، أو إبقائها عندها. وقال سيوفي إن العامري كانت مكبّلة لمّا نُقلت من الأمن العام إلى الجمعية. وهذا الخطأ ليست الجمعية من يتحمّل مسؤوليته، فهي لم تُبقها مقيّدة.
جزء كبير من الكلام الذي رواه سيوفي مخالف لما أدلت به مندوبة الجمعية في المفوضية، وقال إن اهتمام «كاريتاس» منصبّ على الجانب الإنساني من القضية، وادّعى بأن العامري لو جالت وحيدة فسيُعاد توقيفها لأنها لا تحمل الأوراق القانونية (!)، متناسياً أن هذا الشأن يتولاه محاميها.
حرص سيوفي على القول إن الجمعية كانت تنوي نقل العامري إلى المفوضية.
سيوفي تحدث عن اتصالات مع محامي العامري، وأن الأخير وافق على إبقائها في «كاريتاس» عندما عرف بأنها ستعيش في بيت إيواء، وحمّل الأمم المتحدة «ومن يهتمون بقضية العامري اليوم» مسؤولية عدم التحدث عن الحكم، وذلك رغم أن بعض الصحف نشرته (!).
المحامي نزار صاغية قال إن ثمة أربعة اتصالات جرت بينه وبين مندوبي الجمعية، في ثلاثة منها قيل له إن العامري لا تستطيع أن تخرج وحيدة، أو إن الجمعية تعمل في حالتها بأوامر الأمن العام... في اتصال واحد أُفهم المحامي أن العامري تستطيع الخروج من «كاريتاس» كما تشاء فرحّب بذلك.
سيوفي قال في المؤتمر إن بقاء العامري في «كاريتاس» جرى بناءً على رغبتها، ولكنّ متابعي القضية أكدوا أنها أعلنت أنها لا تريد العودة إلى الجمعية، وأنها لم ترغب في البقاء فيها.