التقت «الأخبار» الوزير زياد بارود في باريس لسؤاله عن فحوى الاتفاقية الأمنية، التي كان من المفترض أن يوقّعها ونظيره بريس هورتفو، لكن وقّعها رئيسا وزراء البلدين «نظراً لأهميّتها»، شرح الوزير الشاب أن العمل على بنود الاتفاقية يعود إلى آذار الماضي، ولفت إلى أنه أُطلق العمل بها في عهد الوزيرة ميشال أليو ماري. الوثيقة «تحوي أربعة مسارات: برامج التدريب، التعاون التقني، الأمن الداخلي، الدفاع المدني»، وبحسب بارود فإنّ ترابط هذه المسارات واضح، ويتفرع في ثلاث وجهات، هي «التأهيل المستمر والدعم التقني وتبادل المعلومات». رأى بارود أن مجموعة «الفهود» في قوى الأمن الداخلي «في مستوى تنافسي قويّ»، مشيراً إلى أن هذه الملاحظة تثبتّت لديه بعد زيارته مركز تدريب سرية النخبة في الدرك الفرنسي (GIGN). وقال الوزير إن رسالته إلى الفرنسيين خلال هذه الزيارة بسيطة: «قولوا لنا ما هي هواجسكم الأمنية وانظروا ماذا سنفعل»، نافياً وجود أيّ «شروط فرنسية مسبّقة».
«الإجراءات الأمنية في مطار بيروت متوافرة، وإذا كان هناك ملاحظات، فإنه يمكن النظر بها» قال الوزير، مذكّراً بالدور الذي يمكن أن يؤدّيه «مركز التدريب على سلامة الطيران»، الذي افتُتح منذ سنة، والذي يشمل التدريب على الأمن والدفاع المدني، وتفتيش الركّاب والإطفاء، منوّهاً بإمكان أن يكون مركزاً إقليمياً يستقبل متدرّبين من سوريا والأردن على سبيل المثال.
وفي مجال التعاون المعلوماتي كشف الوزير أن «لوائح أسماء المشبوهين، التي ترد من الخارج، تأتي عن طريق وزارة الخارجية، التي تحوّلها إلى قوى الأمن، التي تبدي رأيها»، وأكّد حرصه على عدم وضع «إشارات احترازية» أمام أسماء «قبل التأكّد والتحقيق»، مشيراً إلى دور القضاء والنيابة العامة.
أمّا بالنسبة إلى جواز السفر «البيومتري» (biométrique) الجديد فأعلن الوزير أنه سوف تُستدرَج عروض، وأن «الفرنسيين يتفهّمون هذا الأمر». وأضاف إن «الخبرة موجودة، ومن المنتظر أن ينتهي سريعاً وضع دفاتر الشروط». كما كشف أن «مكننة السجلات الشخصية على قدم وساق»، ويمكن الانتهاء منها خلال سنتين ونيّف، وأنه يبحث أمر «ربطها بسجلّات وزارة الخارجية»، مما يمكن أن يمثّل «تسهيلاً للبنانيين المقيمين في الخارج»، في ما يتعلق بالولادات وبالأحوال الشخصية.
وتناول بارود مشاريع «تطوير السجون» بالاتفاق مع وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدّرات والجريمة، فكشف لـ«الأخبار» أنه بصدد إطلاق حملة مدنية تحت عنوان «إنسان رغم القضبان» مع «عدد من الجمعيات الناشطة والعاملين في ميدان المجتمع المدني»، وأن الحكومة «ملتزمة ببناء سجنين»، وأنه رُصد مبلغ ١٩ مليار ليرة لهذه المشاريع. وفي مجال تحسين حياة السجناء جرى الحصول على تبرعات لتجهيز ثلاثة سجون بلوائح شمسية لتوليد طاقة «مجّانية» لتسخين المياه، كما تعهّدت فرنسا تقديم معونة في التدريب على إدارة السجون.