أحمد محسن
السنة الأولى: فصل أول وفصل ثانٍ. السنة الثانية: فصل ثالث وفصل رابع. السنة الثالثة: فصل خامس وسادس. حتى الآن، يبدو تقسيم الفصول منطقياً في صفوف كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية. لكن المفاجأة ليست هنا، إذ يمكن الناجح في 10 أرصدة من أصل 36 رصيداً في الفصل الأول أن ينتقل إلى الفصل الثالث مباشرةً، كما يمكن للناجح في الفصل الثاني أن ينتقل إلى الرابع (إذا نجح في 6 أرصدة فقط). هذه المعادلة، التي لم تجد مديرة الكلية (الفرع الأول) د. هناء بعلبكي مفراً من شرحها للطلاب أمس، ليست قيد التجربة. هكذا تجري الأمور في الكلية، وسط أسئلة واعتراضات هائلة من الطلاب، متفرعة طبعاً من مشاكل نظام LMD الشهير.
أمام هذا الواقع، يظهر الفصلان الثاني والثالث كابنين «لقيطين» للمنهج. يجري تجاوزهما من بعض الطلاب أحياناً، ما يؤدي إلى تشابك في تحديد السنة الدراسية، فضلاً عن مشكلة أخرى، سأل عنها الطلاب مديرتهم في الاجتماع كثيراً. والمشكلة الكبرى تكمن في عدم سماح النظام الجديد لأيّ طالب بالعبور إلى السنة الثالثة والأخيرة، وتالياً التخرّج، إلّا قبل أن ينهي جميع المواد الأخرى. هنا، تذكر إحدى الطالبات، أن المنهج القديم كان يسمح للطلاب بالانتقال إلى السنة الأخيرة مع مادةٍ أو مادتين، أما اليوم، فلا يسمح النظام بذلك أبداً، مهما كانت الظروف. يجب على الطلاب أن يسجلوا في الفصل الذي رسبوا فيه إحدى المواد، وأن ينهوا هذه المادة، قبل أيّ شيء آخر. طبعاً، الرسوم هي نفسها التي تدفع في بداية العام، ولا تعديل فيها. هكذا، يتأخر تخرّج بعض الطلاب بسبب مادة يتيمة. اللافت في الموضوع أن كليات أخرى، كالإعلام مثلاً، تخطّت هذه المشكلة من خلال اجتهاد يسمح به النظام الداخلي، يؤدي إلى الفصل بين الحلقات (الليسانس والماجيستير والدكتوراه).
المنهج الجديد، وإن كان جميلاً في الشكل، من حيث اتّباع نظام الأرصدة، والسماح بالعبور بلا قيود نظام المواد الكلاسيكي، فإنه ليس لبنانياً بعد.
بات الأمر معروفاً. النظام بحاجة ماسّة إلى لبننة. اعترفت بعلبكي بذلك، وأعلمت الطلاب أن مجلس الخدمة المدنية لا يقبل الإجازة إلّا إذا كان حاملها قد درس أربع سنوات، أي إن متخرّجي الآداب، مثل بقية الطلاب من «ضحايا» النظام الحالي: «مرفوضون». دعت المديرة الطلاب إلى عدم القلق والاستعجال، مرجّحة أن يصار إلى اتخاذ قرار من «سلطات أعلى» تعدّل شروط مجلس الخدمة، وتسمح للطلاب بالالتحاق بدروة العمل طبيعياً بعد تخرّجهم. بعض الطلاب الجالسين تحدثوا عن وعود مماثلة حصلوا عليها سابقاً، ولم تؤدِّ إلى نتيجة، لكنهم لا يملكون خياراً إلا التفاؤل. الجامعة لم تترك لهم المزيد من الخيارات، فإما هذا النظام، الذي يرونه ناقصاً ومجحفاً، وإما الجلوس في بيوتهم والتخلي عن مقاعد الدراسة. وللمناسبة، حتى داخل النظام، المشاكل آخذة في التمدد: الامتحان الجزئي نموذجاً. في العام الماضي، كانت إدراة الجامعة تميّز بين الانتساب والحضور، لكن «بعد مجيء العميد الجديد تغيرّت الأمور»، كما تشير بعلبكي. ورغم أنها استفاضت في شرح إيجابيات حضور الصفوف، من ناحية التواصل مع أستاذ المادة، أو إعداد الأبحاث والفروض، لم يقتنع كثير من الطلاب بذلك. علامة الامتحان الجزئي على ثلاثين، وهي تلزم بعضاً منهم بالحضور، وتقديم الامتحان. وأخيراً، بعد تمديد فترة التسجيل من جانب رئاسة الجامعة اللبنانية إلى الثلاثين من الشهر الحالي، نظراً للضغط الذي تتعرض له، وكثافة الطلبات، ولدت أزمة جديدة. فقد حددت إدراة الكلية موعداً للامتحانات الجزئية في الفترة الممتدة بين 4 شباط و9 منه. ثمة طلاب لا يملكون إلّا أياماً قليلة للدراسة. اضطرت
تفاقمت الاعتراضات على الامتحان الجزئي يعد تمديد فترة التسجيل
المشكلة الغريبة الأخرى، هي مشكلة الطلاب السوريين في كلية الآداب. أحد هؤلاء، أكد أن الجامعات السورية لا تعترف بإجازة جامعية من الجامعة اللبنانية وفق النظام الحالي، لذا، يجب على الطلاب السوريين إنهاء السنتين الأولى والثانية، ومتابعة تحصيلهم في سوريا. في المبدأ الحلول ممكنة، لكن تبعاً لنظام الفصول الحالي، يعاني الطلاب من حصولهم على الإفادات، إذ إنّ التقلب بين فصول السنتين الأولى والثانية ممكن بطريقة دارماتيكية. حركة الأرصدة هي الأخرى تضيّع «الطاسة».
السوريون يعانون مع اللغة الأجنبية
أشار عدد كبير من الطلاب السوريين في كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـــــ الفرع الأول إلى أنهم يعانون من مشلكة إضافية، تتمثل في مادة اللغة الأجنبية، التي يجد أغلبهم صعوبة بالغة في تخطّيها، علماً بأنها تصعّب عليهم الانتقال إلى السنة الثالثة، وتالياً الحصول على إفادة «مسجّل في السنة الثالثة»، لمتابعة دراستهم في سوريا، التي لا تعترف بإجازة الـLMD حتى الآن.
