تستمر قضية «إفلاس» صلاح عزّ الدين بالتفاعل، في ظل بعض المعطيات الجديدة. ولكن بعيداً عن الجانب القضائي، يعتقد أحد المهندسين أنه خسر عقد عمل خارج لبنان، نتيجة تشابه في الأسماء مع أحد المتقاضين في قضية عزّ الدين
محمد نزال
أحدثت قضية «إفلاس» رجل الأعمال صلاح عزّ الدين، هزّة اجتماعية على غير صعيد قبل نحو 5 أشهر. خفت وهجها الإعلامي في الآونة الأخيرة، نظراً إلى عدم بروز معطيات لافتة في الملف، لكن القضية لم تنته بعد. فعلى الصعيد القضائي، يستمر انعقاد جلسات التحقيق مع عزّ الدين وباقي المدّعى عليهم، حيث يؤتى بهم باستمرار إلى النيابة العامة في جبل لبنان، للمثول أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان جان فرنيني، وعدد آخر من القضاة.
مثل صلاح عزّ الدين أول من أمس أمام القاضية غادة أبو كروم بدعاوى «شيكات بلا رصيد»، بحسب ما ذكر المحامي أشرف الموسوي.
لفت الموسوي إلى أن عدد الدعاوى المقدمة ضد عزّ الدين، قد بلغ حوالى 200 دعوى، وهي موزعة بين النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية. علمت «الأخبار» أن عزّ الدين قد طرح في إحدى الجلسات، تسوية يدفع بموجبها مستحقات جميع الدائنين، وذلك خلال مدّة تمتد من 8 إلى 10 سنوات، يصبح «بعدها بريئاً للذمة، شرط قبول الدائنين بهذه التضحية».
أدّت القضية إلى «هزّات ارتدادية» كثيرة، كان آخرها شكوى المهندس علي يوسف جشي من تشابه الأسماء الحاصل بينه وبين المدّعي والمدّعى عليه في آن، رجل الأعمال علي محمد جشّي. المهندس الشاب جاء إلى «الأخبار» طالباً توضيح الأمر، لأن تشابه الأسماء «أدّى على ما يبدو إلى عدم قبول أوراق سفري إلى إحدى الدول الخليجية، بعدما جاءت الموافقة من قبل شركة تجارية هناك على العمل لمصلحتها».
أوكل المهندس إلى المحامي حسين همدر متابعة قضيته، وتحديد ما يمكنه فعله على المستوى القانوني، بغية كشف الالتباس.
حاول همدر الحصول من النيابة العامة على إفادة تؤكد أن وكيله غير ملاحق قضائياً، ولا يمتّ بأية صلة إلى قضية عزّ الدين، لكنه لم يتمكن من تحصيل الإفادة «بسبب سرية التحقيق» بحسب ما يؤكد همدر. وأوضح المحامي الوكيل أنه في حالات تشابه الأسماء، يمكن التقدم من النيابة العامة بطلب «رفع التباس»، لكن هذا الطلب يقدم عادة عندما يكون الشخص الأصلي ملاحقاً أو مطلوباً للعدالة، فيما المدعى عليهم في قضية عز الدين ليسوا ملاحقين لأنهم يمثلون باستمرار أمام القضاء المختص.
اتصل المهندس بالشركة التي قدّمت له عرض العمل، وأخبر إدارتها بما جرى معه. ردّت الشركة، العالمية بأنه «لا يمكن فعل شيء» لأن «الموضوع أمني». لفت أحد المتابعين لقضية عزّ الدين، إلى أن سفارات بعض الدول «يمكن أن تكون قد سجّلت أسماء المتقاضين وعمّمتها داخل دولها، نظراً إلى ما قيل في البداية عن ارتباط القضية ببعض الأحزاب».
بيد أن المهندس جشي، يؤكد عدم ارتباطه بأي من الأحزاب أو التنظيمات في لبنان، ولكن «كيف يمكن إقناع الدول الأخرى بهذا الكلام؟ هم لا يأخذون بهذا الكلام، ولذلك فإن جل ما أريده الآن هو إفادة من العدلية بأنني لست علي جشي المذكور في قضية عز الدين، ثم أصدّقها لدى وزارة الخارجية وأعمّمها على السفارات، لكي أعود وأتابع حياتي العملية في الخارج».
من جهته، استغرب المحامي أسامة رمال، وهو وكيل علي محمد جشي (المتقاضي في قضية عزّ الدين) وجود مشكلة تشابه أسماء بين موكله والمهندس. وأشار إلى أن هذه الحالات تحصل كثيراً، ويمكن المهندس أن يقدم صورة عن هوّيته للنيابة العامة المالية، ويأخذ تصريحاً بأنه ليس هو الشخص المتقاضي». وختم «هذا كل ما تتطلبه المعاملة».


قضية تشابه في الأسماء

فوجئ المهندس جشي بتكرار رفض إعطائه تأشيرة دخول إلى البلد الذي استدعي للعمل فيه، علماً بأنه عمل على أراضيه سابقاً، وهو يؤكد أنه سافر أيضاً إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 2008، وحصل على تأشيرة إقامة وعمل هناك لمدّة 5 سنوات بانتظام. حاول المهندس الشاب أن يبحث عن الأسباب التي تكمن وراء الرفض، فساوره الشك بمسألة تشابه الأسماء بينه وبين أحد أطراف قضية عزّ الدين في لبنان. تعزز شكه بعدما أخبره قانونيون متابعون للقضية، أن السبب على الأغلب هو في تشابه الأسماء في قضية عز الدين، وأن ثمة دولاً ترى أن الواردة أسماؤهم في الملف مرتبطون بحزب الله، ولا تريدهم على أراضيها. المهندس يريد أن يكمل حياته المهنية، ولا يقبل بأن يتحمل خسارة عقود العمل التي تعرض عليه.