تبين أن المدعو سليم أفاد قاضي التحقيق بأنه كان يشتري المخدّرات والحبوب المهدّئة دون وصفة طبية من الصيدلية المذكورة بأسعار تفوق ثمنها
الحقيقي.
كانت ز.هـ. قد استُدعيت إلى تحقيق أوّلي ومثلت أمام قاضي التحقيق، لكنها لم تحضر أمام محكمة جنايات بيروت في المحاكمة العلنية للاستماع إلى أقوالها، وقد حوكمت بالصورة الغيابية، وعُدّت فارّة من وجه العدالة.
في جلسة ختام المحاكمة ترافع ممثل النيابة العامة طالباً تطبيق مواد قرار الاتهام بحقّ
المتهمة.
من خلال التحقيقات والاستماع إلى أقوال سليم في جميع التحقيقات التي أجريت معه، ثبت للمحكمة إقدام المتهمة ز.هـ. على بيع عقاقير شديدة الخطورة بصورة غير مشروعة، والاتجار بها مما يؤلّف بحقّها الجناية المنصوص عليها في المادة 126/129 من قانون المخدرات رقم 673/98.
ثبت للمحكمة إقدام المتهمة ز.هـ. على بيع عقاقير شديدة الخطورة بصورة غير مشروعة
صدر الحكم غيابياً وأُفهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة.
يُذكر أن بعض المتابعين لهذه القضية قالوا إن ز.هـ. امرأة أربعينية، وهي تدير الصيدلية التي باتت معروفة بمخالفة القوانين، كما لفتوا إلى أن هذه الصيدلية تتمتع بشهرة واسعة بين متعاطي المخدّرات والمدمنين على تناول حبوب هلوسة أو حبوب مهدّئة. بعض هؤلاء يشترون أدوية من تلك الصيدلية من دون إبراز وصفة طبيب ويخلطونها مع موادّ أخرى ما يجعل الخليط مادة تثير الهلوسة.
وفي هذا الإطار، يلفت المتابعون إلى أن بعض المدمنين يروّجون «وصفاتهم» أو «خلطاتهم» ويدلّون بعضهم على بعض على تلك الصيدلية التي يسهل الحصول منها على أيّ دواء، وذلك من دون استشارة الطبيب، يكفيهم فقط دفع ثمنها بأسعار أغلى من الأسعار المتعارف عليها.
(الأخبار)