رضوان مرتضى وآمال خليل
يعتقد كثيرون أن ملف المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل قد أُقفل، فقبل ستة أعوام، نُفذت عملية تبادل الأسرى بين حزب الله وإسرائيل ملف اللبنانيين المعتقلين في سجون الأخيرة لكن ما لا يعلمه كثيرون هو أن إسرائيل اعتقلت قبل ثلاثة أعوام أربعة لبنانيين بتهمة تهريب المخدّرات إليها.
الشقيقان خالد وعلي ذياب المحمد، وأحمد محمد المصطفى من بلدة الوزاني، وجريس مخول من بلدة رميش هم المعتقلون اللبنانيين الأربعة في السجون الإسرائيلية بتهمة تهريب المخدّرات بحسب إسرائيل. اعتُقل الأخوان المحمد ليل 9 تشرين الثاني 2007، وذلك قرب محطة ضخ المياه على نهر الوزاني، وبحسب التقارير الأمنية اللبنانية، فقد اعتقلهما الجنود الإسرائيليون المتسلّلون إثر عملية إطلاق نار بينهم وبين مجموعة من تجّار المخدّرات أثناء محاولة تهريبها إلى الداخل المحتل. اقتيد الأخوان وهما مصابان بجروح. أمّا استخبارات الجيش اللبناني، فقد حقّقت مع عدد من الأشخاص الذين كانوا موجودين في المنطقة.
لأخوين السجينين شقيق ثالث سقط لاحقاً في عملية تهريب مخدّرات في 3 شباط 2008 في المكان ذاته وبالطريقة ذاتها، بحسب المصادر الأمنية اللبنانية، التي سلّمت جثته إلى ذويه.
أما مخّول (43 عاماً)، فقد اعتقله جنود إسرائيليون مساء 6 أيلول من العام نفسه، ونقلت الناطقة الإعلامية باسم قوات اليونيفيل، ياسمينا بوزيان، حينها عن إسرائيل «أنها أوقفت ثلاثة إسرائيليين ومواطناً لبنانياً في محيط منطقة بيرانيت خلال محاولة تهريب مواد غير مشروعة إلى إسرائيل»، مشيرةً إلى أن تحقيقات اليونيفيل «كشفت أن المواطن خرق الخط الأزرق في محاولة لتهريب المخدرات. ولدى اعتقاله كان موجوداً جنوبي الخط».
أعلن الجيش الإسرائيلي «إحباط عملية تهريب مخدرات»، هي الثانية من نوعها التي كُشفت خلال شهر. كما ذكر أنه ضُبط 55 كيلوغراماً من الهيرويين، وعشرة كيلوغرامات من الحشيش و650 ألف دولار آتية من لبنان.
إسرائيل اعتقلت قبل ثلاثة أعوام لبنانيين بتهمة تهريب المخدرات إليها
في ما يتعلّق بالراعي أحمد المصطفى (33 عاماً)، فقصّته مختلفة، فقد جرى اقتياده من خراج بلدته الوزاني بعد أقل من شهر، ليل 4 تشرين الأول 2008، ونقلت وسائل الإعلام حينها عن «مصادر أمنية لبنانية» أن المصطفى «كان يشارك في مناسبة اجتماعية في مزرعة حلتا ولم يعد إلى منزله»، كما تحدثت عن «إطلاق نار إسرائيلي حصل في محيط بلدة الغجر المحتلة المحاذية قد يكون استهدفه». المصادر أشارت إلى أن «قوة إسرائيلية كانت قرب السياج الشائك قدمت من بلدة الغجر المحتلة، اقتادت المصطفى ونقلته إلى جهة مجهولة». وتعليقاً على الحادثة، أعلنت بوزيان «أن القوات الإسرائيلية أبلغت اليونيفيل أنها ألقت القبض على مواطن لبناني بحوزته كمية كبيرة من المواد غير المشروعة، كان يحاول تهريبها عند الجهة الإسرائيلية من الخط الأزرق، قرب الجزء الجنوبي من الغجر». خلف الستار الأمني المسدول لبنانياً وإسرائلياً على حقيقة اعتقال الأربعة، تعيش عائلات هؤلاء معاناة لا تعرف متى تنتهي. تنكر عائلات الرجال الأربعة «التهمة الاسرائيلية الملفّقة» لأبنائها، وتُجمع على أنها لا تملك أية معلومات عن مصير أبنائها أو أمكنة اعتقالهم، فضلاً عن أنه لا تتوافر أية وسيلة للاتصال بهم. فعائلة جريس مخول قلقة على مصيره «هو المظلوم الذي لا نعرف عنه شيئاً»، يقول شقيقه طنوس، فطنوس وهو عضو بلدية رميش استنفد جميع علاقاته ووساطاته للتواصل مع المسؤولين، طالباً منهم المواعيد لطرح قضيته. لكنه يشكو من «المماطلة في تنفيذ الوعود التي تلقّاها لإثارة قضيته مع ضباط من اليونيفيل والجيش اللبناني»، الذين وعدوه بسؤال إسرائيل عن وضعه على هامش الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يُعقد في الناقورة. يتحدّث طنوس عن اغتنام أية فرصة لقاء بالمسؤولين لطرح القضية، لكن دون نتيجة، مبدياً استغرابه من «إجماع مختلف الأطراف في لبنان على تجاهل القضية وإنكارها».
المعتقلون الأربعة لا يُصنفون أسرى لأنهم لم يُعتقلوا خلال أعمال حربية
كريستيان (4 أعوام) وجوليانا (ثلاثة أعوام) وفرنسوا (عامان) ووالدتهما، يسمعون من الناس بأن رب أسرتهم الصغيرة «قد اختُطف من خلّة الوحلة في خراج رميش في ذلك المساء، خلال عملية تهريب، وأنه محتجز الآن في سجن في عكا». لكنهم، ككل أقاربه، لا يمكنهم التصديق أنّ «الراعي البسيط الذي يلبس ثياباً نظيفة مرتين في السنة فقط، يمكن أن يكون تاجر مخدّرات». في حيرة مشابهة، تعيش كرمى الأحمد (75 عاماً) منذ عام ونيّف، تاريخ اختطاف ابنها أحمد. السيدة التي لا قدرة لها على ترك الوزاني لتتبع المسؤولين «الذين لا يصلون إلى البلدة»، تعلق آمالها على جمعية الصليب الأحمر الدولي «أفراده كانوا الوحيدين الذين طرقوا بابها ليخبروها شيئاً عن أحمد، الذي اختُطف إلى جهة مجهولة». ربما لأنها أسيرة سابقة في معتقل الخيام، تنتظر كرمى يومياً زيارة ممثل البعثة الدولية لعلّه يحمل لها أخباراً عن أحمد. لكن الضيف المنتظر لم يأت سوى مرتين «المرة الأولى كانت بعد اعتقاله بعشرين يوماً، حاملاً إليها رسالة قصيرة منه، يُطمئن فيها بأنه بخير، من دون ذكر تفاصيل عن اعتقاله أو مكانه. والثانية كانت قبل شهر نقل بعدها منها رسالة وأغراضاً إليه».
الموقف القانوني
استناداً إلى اتفاقية جنيف الثالثة عن معاملة أسرى الحرب، فالمعتقلون اللبنانيون الأربعة لا يُصنّفون أسرى لأنهم لم يُعتقلوا خلال أعمال حربية. ولأنهم غير مشمولين بعمل الصليب الأحمر الدولي، تقوم إسرائيل بالتضييق على البعثة لدى طلب زيارتهم، أو تبادل رسائل مع ذويهم، فلا تسمح بزيارتهم دائماً.
تزوجت ساحرة العميل الإسرائيلي محمد أمين وسجّلت ولديها على اسمه
بحسب القانون اللبناني فإن «استرداد المجرمين» لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة، لأن إسرائيل دولة غير معترف بها وقوانينها وقراراتها غير قابلة للتنفيذ. أما سياسياً فإن استعادتهم يمكن أن تحري عبر وسيلتين: الأولى أن تقوم الحكومة اللبنانية برفع شكوى في مجلس الأمن لاستردادهم، والثانية بتبادل غير مباشر للأسرى بين لبنان وإسرائيل. فيما تقول بعض المعلومات إن الرجال الأربعة حوكموا أمام القضاء الإسرائيلي، الذي أصدر بحقهم أحكاماً بالسجن لفترات مختلفة، فإنّهم في حال رجوعهم إلى لبنان قد تعاد محاكمتهم بالجرم ذاته، لو أدينوا به لبنانياً، مع منحهم الأسباب التخفيفية.
القضية الثانية تتعلق بامرأة لبنانية قررت الزواج ثانيةً، رغم أنها لا تزال على ذمة زوجها الأول. اختارت عميلاً إسرائيلياً ثم هربت معه قاصدة فلسطين المحتلة، حيث استقرت هناك ومنحت ولديه، محمد وإسراء، الجنسية الإسرائيلية، تاركة خلفها والد طفليها يصرخ ولا يجد من يسمع.
الهروب مع عميل
بدأت القصة عام 1998، عندما هربت ساحرة س. من منزل زوجها برفقة ولديهما، حيث توجّهت إلى قرى الشريط الحدودي برفقة العميل الإسرائيلي محمد أمين، ثم تزوّجته وسجّلت الولدين على اسمه.
أحمد الاختيار، الزوج الأول لساحرة، بعدما أعياه البحث عن ولديه، يقول «بدأت مأساتي عندما هربت زوجتي ساحرة برفقة ولديّ إلى إحدى قرى الشريط الحدودي». ويضيف «عام 2000 عادت وهربت مجدّداً باتجاه الأراضي المحتلة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان».
كان عمر الابن محمد خمس سنوات، أمّا إسراء، فكانت قد بلغت السنتين. يذكر الزوج أنه منذ ذلك التاريخ وهو يدور في حلقة مفرغة دون أن ينجح في استرجاع ولدَيه.
يشار إلى أن محمد وإسراء، ووالدتهما أيضاً، لا يزالون مدرجين على سجل القيد العائلي الخاص بالزوج، الذي يحمل الرقم 26 (الدورة ـــــ عكار العتيقة). آخر مرة استخرج فيها أحمد إخراج قيد كانت بتاريخ: 13/11/2009 من مركز نفوس حلبا ـــــ عكار.
أكثر ما يحزن الوالد أنّ ابنيه يحملان الجنسية الإسرائيلية، «أصبحا مواطنين في دولة عدوّة» يقول أحمد. وما يضاعف من حزنه تسجيل ابنيه على القيد العائلي للعميل الإسرائيلي والزوج غير الشرعي لأمّهما، يتمتم بغصّة «صار اسماهما اليوم محمد أمين وإسراء أمين».
تنكر عائلات المعتقلين «التهمة الاسرائيلية الملفّقة» لأبنائها، وتُجمع على أنها لا تملك أية معلومات
عن مصيرهم
تزوج أحمد ساحرة عام 1989. أنجب منها طفلين، وأقامت العائلة في المملكة العربية السعودية، وكان الزوجان يزوران لبنان بين فترة وأخرى، فيما كانت ساحرة تزور أهلها وحدها من حين إلى آخر، وعام 1997، قررت أن تزور لبنان، بحجّة مرض طارئ أصاب والدتها. بعد فترة قصيرة من إقامتها في لبنان، حدّثت ساحرة زوجها عن محالّ تود شراءها في بيروت، طلبت منه إرسال المال إليها، وتسلّمت مبلغ 105 آلاف دولار، ثم فرّت ساحرة. تلقّى أحمد الخبر، حزم أمتعته وعاد إلى لبنان. قصد أهلها فأكدوا أنهم لا يعرفون عنها شيئاً منذ مدة طويلة. بحث كثيراً ولم يصل إلى أية نتيجة. عن مصيرهم
تقدم بدعوى قضائية بحقها، بجرم الاحتيال والسرقة والخيانة الزوجية لدى النيابة العامة في بعبدا، أمام القاضي غسان عويدات. وكذلك لدى المحكمة الشرعية في بيروت.
ملّ أحمد من إرسال الرسائل إلى الجمعيات الإنسانية، فهو لم يترك باباً إلّا طرقه، لكن دون جدوى. وعرف الطريق إلى ساحرة عبر أحد أقربائها، حصل على بريدها الإلكتروني، وبدأ التواصل بينهما. تحدّث معها محاولاً إقناعها بأن تعيد إليه ولديه، طلبت مالاً في المقابل، أرسله إليها لكنها لم تفِ بوعدها. بقيت تحاول ابتزازه. وكان آخر اتصال هاتفي بينهما قد جرى منذ نحو سنة ونصف سنة عندما كان أحمد في أبيدجان.
لا يجد أحمد اليوم غير البكاء والدعاء إلى الله، وسيلةً لاستعادة محمد وإسراء سالمََين، ويناشد الحكومة اللبنانية وهيئة الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية والصليب الأحمر الدولي السعي إلى استرجاع محمد وإسراء. يختم حديثه قائلاً «هي لا تعنيني، أرادات الرحيل فلترحل، لكنني أريد ولديّ محمد وإسراء!».
يرى متابعون للقضية أنها شديدة التعقيد، لأن القانون الإسرائيلي يجيز للمرأة احتضان أولادها ما داموا دون السن القانونية. طالما أن الولدين لم يبلغا سن الرشد بعد، فإن الوالد لا يستطيع المطالبة بهما ما دامت الأم تعارض تسليمهما إليه. ويلفت المتابعون إلى أن حصول الولدين على الجنسية الإسرائيلية يزيد الأمور تعقيداً، باعتبار أنهما أصبحا مواطنين إسرائيليّين تحميهما دولة إسرائيل.
في المقابل، لا يزال الولدان مسجّلين في لبنان على اسم والدهما، الأمر الذي يجيز للوالد أن يتقدم ببلاغ عبر السلطات اللبنانية للمطالبة بهما. لكن ثمة مشكلة أخرى تتعلق بعدم حمل الولدين شهرة والدهما الحقيقي في إسرائيل، فهما يحملان شهرة زوج ساحرة، ما يصعّب مهمة حل هذه القضية عبر قنوات دبلوماسية.
يُذكر أن قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أصدر قراره الاتهامي في حق ساحرة س. وزوجها غير الشرعي محمد أمين، وشقيقها الرقيب أول في قوى الأمن الداخلي هيثم وزوجته راغدة ض. بجرم التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي. وقد طالب بإنزال عقوبة تصل في حدها الأقصى إلى الإعدام.
فليخضعوا لعدالة القضاء اللبناني
يعترف النائب علي فياض (الصورة) بأن حزب الله لم يتواصل مع عائلات المعتقلين الأربعة، ويشدد على أن «الرواية الإسرائيلية تحتاج إلى التدقيق قبل الجزم بحقيقة الاتهامات الموجهة ضد المتهمين بتهريب المخدرات»، لافتاً إلى أن «اختطاف هؤلاء الأربعة من الأرض اللبنانية يُعدّ خرقاً إسرائيلياً» لسيادة بلادنا.
فياض الحذر في التعبير عن موقف حزب الله من قضية هؤلاء «الذين لا يمتون للحزب بصلة»، يتسلح بالموقف الذي ورد على لسان الأمين العالم حسن نصر الله بشأن رفض ظاهرة المخدرات ومنع انتشارها وإنكار التهم الإسرائيلية لحزب الله بمحاولة ترويجها وتهريبها إلى المجتمع الإسرائيلي. يرى فياض أن «كل لبناني موجود في السجون الإسرائيلية يجب أن يُتعاطى معه كأسير بمعزل عن وضعه، ويجب العمل على استعادته لأنه كمواطن يجب أن يخضع لعدالة القضاء اللبناني». أما من يتولى ذلك فهي «الحكومة اللبنانية التي عليها أن تطالب بالرجال الأربعة وتستعيدهم بالطرق المناسبة».
الدولة مقصّرة والحل بتحرّك لبناني على الساحة الدولية
أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية حسن جوني قال لـ«الأخبار» إنه يجب على الدولة اللبنانية المطالَبة بمواطنيها، وإن كانوا مذنبين. وميّز جوني بين أن يكون الموقوفون لدى إسرائيل قد اختُطفوا من الأراضي اللبنانية، وأن يكون الموقوفون قد دخلوا إلى الأراضي المحتلة. فأكد أن الحالة الأولى تُعَدّ في القانون الدولي عدواناً على لبنان، لأن إسرائيل تكون قد انتهكت سيادة دولته. وفيما يختص بالاعتقال، رأى أستاذ القانون الدولي أن عملية الخطف تُعد قرصنة، وإن كان الموقوفون يعدّون لعملية تهريب مخدرات.
أشار جوني إلى أن المطلوب من الدولة حماية المواطنين اللبنانيين الأربعة من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يجب أن تكلّفها الدولة متابعة أوضاع هؤلاء، إذ لا يجوز أن تترك الدولة اللبنانية مواطنيها لعدالة دولة عدوّة. وتحدث جوني عن إمكان تكليف سفارة دولة أخرى، كي تدخل وسيطاً بين الدولتين، باعتبار أنه لا علاقات دبلوماسية بين لبنان وإسرائيل.
في ما يتعلّق بالمعتقلين الأربعة أيضاً، يشار إلى أنّ لدى الصليب الأحمر الدولي ملفات لثلاثة من المعتقلين، حيث تفيد وثيقة صادرة عن اللجنة الدولية، بتاريخ 15 شباط 2008، بأن علي المحمد (مواليد 1972)، أوقف بتاريخ 9 تشرين الثاني 2007 من القوات الإسرائيلية، لافتة إلى أن مندوبي اللجنة الدولية زاروه في مستشفى ماجين المدني في «إسرائيل» بتاريخ 10/1/2008.
كذلك تشير وثيقة مماثلة تحمل اسم مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر سامويل إيموني إلى أن مندوبي اللجنة قد زاروا المعتقل خالد المحمد (مواليد 1957) في مستشفى صفد المدني في إسرائيل بتاريخ 13/1/2008. وتلفت الوثيقة إلى أن خالد موجود حالياً في سجن تزالمون المدني، حيث تلقى زيارة من مندوبي اللجنة بتاريخ 31/1/2008.
أما بالنسبة إلى قضية الزوج الذي اختطفت زوجته ولديه، فيؤكد مدير برنامج المركز اللبناني لحقوق الإنسان وسام الخوري أن ما تقوم به إسرائيل بمنح الولدين الجنسية الإسرائيلية على اسم رجل هو ليس والدهما الحقيقي، ومن غير موافقته، هو اعتداء صارخ على حقوق الإنسان وانتهاك لها، ويرى أنه انتهاك لحقوق الوالد برؤية ولديه واحتضانهما. ويؤكد الخوري أن الدولة اللبنانية ومنظمة حقوق الإنسان اللبنانية لا تستطيعان التدخل بأي طريقة في هذه القضية، لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل، وطالب خوري الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بالتدخل.
رأى خوري أن ما حصل هو «سابقة» في تاريخ لبنان، لكنه أكد أن فرار الزوجة ساحرة هو بمثابة طعنة بحق الوالد المفجوع، الأمر الذي تدينه منظمة حقوق الإنسان اللبنانية. كذلك طالب مدير برنامج المركز اللبناني لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية، من خلال رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، بتقديم رسالة إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي للعمل على إرجاع الولدين إلى والدهما.
