محمد نزالنشرت "الأخبار" قبل نحو أسبوع، خبر وفاة المواطن المصري محمود.س (56 عاماً) داخل سجن راشيا، إثر تعرّضه لنوبة قلبية. أثار الخبر ردود فعل عدد من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، الذين تساءلوا عن سبب وفاته داخل السجن، رغم انتهاء مدّة عقوبته.
آخر ردود الفعل على هذه القضية، ما صدر عن جمعية «روّاد»، التي استوقفها الخبر «بشدّة»، وخاصةً أن المواطن المصري ليس أول محتجز يُتوفّى داخل السجون اللبنانية. ولفتت الجمعية في بيان صادر عنها، إلى وفاة أكثر من 40 موقوفاً بين عامي 2007 و 2010 «في ظروف غير عادية، فمعظمهم إمّا كانوا يعانون من أمراض خطيرة، وإمّا بقيت أسباب وفاتهم مجهولة». آخر هؤلاء كان محمود. س، الذي كان يعاني داء السكريّ وارتفاع ضغط الدم، والذي «يبدو أنه لم يكن يلقى العلاج المناسب لوضعه الصحي».
وأشار البيان إلى أن المُتوفّى داخل السجن، لجأ إلى الإضراب عن الطعام لأكثر من مرة، كان آخرها بتاريخ 19/9/2009 احتجاجاً على استمرار احتجازه التعسّفي، ومع ذلك «لم تستجب السلطات الرسمية المعنية». وبناءً عليه، طالبت المنظمات الموقعة على البيان المذكور، بتحقيق فوري وعلني في أسباب وفاة المواطن المصري وظروفها، وفي كل حالات الوفاة في السجون ومراكز الاحتجاز اللبنانية. وختم البيان، الذي وقّعته منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، مركز الخيام لمعالجة ضحايا التعذيب، بإبداء الأسف «لاستمرار ممارسة الاحتجاز التعسفي في لبنان، الذي فضلاً عن كونه غير قانوني، تغيب عنه في الكثير من الحالات المعايير الدنيا لمعاملة الأشخاص المحرومين حريّتهم».
من جهته، لفت رئيس «مركز الخيام» محمد صفا، إلى ازدياد حالات الوفاة داخل السجون في لبنان، إضافةً إلى الحوادث المأساوية التي تحصل بين الحين والآخر. وأشار صفا في حديث مع «الأخبار» إلى الأوضاع الإنسانية المزرية داخل السجون، ففي العام الماضي «جلنا على 15 سجناً، وشاهدنا بأمّ العين الأوضاع الصحية الصعبة للمساجين. على سبيل المثال، لم يكن لدى المسجونين في سجن صور أدّنى متطلبات الحياة، مثل الحبال التي تُنشر الغياب المغسولة عليها، فرأينا بعضهم يطلب منا بإلحاح توفيرها لهم».