بعد حوالى ساعة من الوقت، دخل نضال ومحمد إلى المكان، وحملا مجموعة من الكراتين، التي كان علي قد وضّب المسروقات بداخلها. وضعاها داخل الفان وفرّوا جميعاً هاربين.
تقاسم الشركاء الثلاثة المسروقات في ما بينهم، وتبيّن أنها عبارة عن خمسين عصفوراً نوع «لونغ» وثلاثين عصفوراً نوع «فريزي»، وخمسة وسبعين عصفوراً من نوع «كنار»، بالإضافة إلى بضعة عصافير من نوع «كوبرا». فضلاً عن أربعين صوصاً ووبغاء أحمر اللون وبعض الأدوات التي توضع داخل أحواض السمك.
ثبّت علي ونضال «عفريت» سيارة تحت الباب وبدآ برفعه إلى أن خُلع من مكانه
في اليوم التالي، حضر المدعي رجا ع. ليجد محلّه مسروقاً. بدأ بجرد المسروقات فتبين أنها تقارب المئتي طير بين عصفور وصوص وببغاء.بدأت التحقيقات، فتمكّنت قوى الأمن خلال يومين، بمساعدة المدّعي، من تحديد هوية السارقين.
وذلك بعدما تعرّف المدّعي على قسم من طيوره المسروقة لدى بائع طيور آخر في منطقة الأوزاعي. أخبر رجا زميل مهنته عن تعرّض محلّه للسرقة، وسأله عن مصدر بعض الطيور التي لديه، علماً بأنها الطيور المسروقة نفسها. أفاده الأخير بأنه اشتراها من المتهم محمد ع.
أوقف المتهم بعد 5 أيام، فاعترف بوقائع السرقة وما أسند إليه. أخلي سبيله بعد حوالى 3 أشهر بتاريخ 15/09/1992. توارى عن الأنظار بعد ذلك، إلى أن صدر الحكم غيابياً بحق المتهمين الثلاثة بتاريخ 19/3/1998.
تأيّدت هذه الوقائع بالادعاء العام والادعاء الشخصي وبالتحقيق الأولي المنظم من مخفر فرن الشباك وبضبط قسم من المسروقات.
أعلنت المحكمة سقوط الحكم الصادر بحق المتهم محمد العاكوم من دون سائر المحكوم عليهم بسبب إلقاء القبض عليه وإدخاله السجن بتاريخ 23/5/2007، لكن أخلي سبيله بعد يوم واحد من توقيفه.
أعيدت المحاكمة وبنتيجتها العلنية، حضر المتهم إلى جلسة 8/01/2009. أصرّ على محاكمته دون محام، اعترف بالسرقة.
لم يحضر المتهم في جلسة إصدار الحكم بتاريخ 22/10/2009، فتقرر محاكمته غيابياً كفارِّ من وجه العدالة.
قررت محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي هنري الخوري والمستشارين سمر السوّاح وربيع الحسامي، تجريم المتهم محمد العاكوم بالجناية المنصوص عليها في المادتين 639 معطوفة على 640 عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه غيابياً والإصرار على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من التصرف بأمواله طيلة مدة فراره.