جوزف عبد الله
قرّرت محكمة الجنح في تارب Tarbes الفرنسية معاقبة المناضل في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جورج إبراهيم عبد الله، الأسير لديها منذ 1984، لرفضه إجراء فحص مخبري. وقضت العقوبة بتمديد مدة سجنه لثلاثة أشهر بسبب رفضه إجراء فحص الحمض النووي ADN للمرة ثانية. إذ كان قد سبق لعبد الله أن خضع للفحص في عام 2003، ولذلك عندما دُعي لإجراء الفحص نفسه في حزيران من عام 2008 كان موقفه الرفض.
جرت المحاكمة وسط احتشاد لقوى الأمن الفرنسية في المنطقة المحيطة بمبنى المحكمة بمواجهة بضع عشرات من أصدقاء الأسير الفرنسيين الذين حضروا للمطالبة بالإفراج الفوري عنه. سألت رئيسة المحكمة القاضية إليزابيت غادولّيه Elizabeth Gadoullet عبد الله خلال الجلسة:
«أنت محكوم، ورفضت في حزيران 2008 الخضوع لفحص الحمض النووي كما يقضي حكمك، فكيف ترفض؟».
فأجاب: «لأنني لم أتوقع أن تستدعيني، بعد أكثر من 25 سنة، لهذا النوع من الدواعي. ولهذا السبب طلبت من المحامي جاك فرجيس عدم الحضور للمرافعة عني». وأضاف «لقد سبق لأحد زملائك أن قضى بمنحي الحرية في عام 2003. ولكن سرعان ما استأنفت وزارة العدل الفرنسية الحكم القضائي، كما عارض النائب العام الإفراج عني بقوله الأمور ونقيضها معاً، إذ قال إني شيوعي وإسلامي، وخلص بالتالي إلى أنني خطير! وأرسلني حينها إلى الجهة المعنية لإجراء فحص الحمض النووي. لكن سبق لي أن خضعت لهذا الفحص».
المناضل الأسير منذ 25 سنة شكر القاضية قائلاً: «إني لأشكرك اليوم لأنك استدعيتني. وأقول إني نادم للغاية على إجراء هذا الفحص في عام 2003، وبالتالي لم أجد أي مبرر لإجرائه في عام 2008: فنتيجة فحص الحمض النووي موجودة مسبقاً في الملف بين يديكِ».
رفضت القاضية هذا الموقف. وقالت إن النيابة العامة طالبت بإجراء الفحص لأن لديها أسباباً وجيهة، ولو أن المتهم سبق له أن أجراه، «ولربما تريد النيابة العامة تحديث معطياتها على ضوء تطور تقنيات هذا الفحص».
عارض النائب العام الإفراج عنه لأنه شيوعي وإسلامي
«على أي حال هذا هو القانون». قالت القاضية، وأضافت: «إذا بقيت مصراً على رفضك، فأنت تغامر بحرمانك من حقك بخفض عقوبتك». أثار هذا «التهديد» استياءً شديداً في قاعة المحكمة. وردّ الأسير «كلام غير مقبول من قاضية مثلك مطلوب منها أن تنطق بالقانون».
فتكلّم مندوب النيابة العامة قائلاً: «عليك إثبات إجراء الفحص في عام 2008، وإن رفضك لذلك سيعرضك إلى السجن من 3 إلى 5 أشهر».
وقالت غادولّيه: «لو أنك قبلت، لما كنت هنا الآن»؛ ثم انصرفت للمداولة ولم تعد إلا لتعلن حكمها المدوّي: «السجن ثلاثة أشهر» ثمّ توجّهت إلى عبد الله: «أرأيت؟».
نقيب المحامين برتران الذي كان بين الحضور علّق بالقول «قرار مشين!» وعلت صيحات في قاعة المحكمة: «الحرية لجورج عبد الله! الحرية لجورج عبد الله!».
«أسير عروبة لبنان والقضية الفلسطينية» كما يطلق عليه، يواجه منفرداً السلطة القضائية الفرنسية ويقول ذويه إن «قيادات الشعب اللبناني أهملته».
وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت عبد الله في 24 تشرين الأول 1984 في مدينة ليون الفرنسية مبرّرة اعتقاله بحيازته أوراق ثبوتية «غير صحيحة» بينما ثبتت شرعية جواز سفره الجزائري.
