مجمع مصطفى سعد الثقافي» من المفترض أن يحل في قصر العدل القديم في صيدا، تأخّر تطبيق المشروع، لذا سيُطلق ناشطون حملة لاستعادة القصر، وإقامة المشروع الثقافي، ولمطالبة رجال قوى الأمن الموجودين فيه بمغادرته
صيدا ــ خالد الغربي
«من أجل استعادة القصر وإقامة المشروع الثقافي» هو عنوان الحملة التي تنطلق الأسبوع المقبل في صيدا، لمطالبة قوى الأمن الداخلي بإخلاء قصر العدل القديم، للبدء بتنفيذ مشروع «مجمع مصطفى سعد الثقافي».
قبل ثلاث سنوات، قرّرت بلدية صيدا تسمية قصر العدل القديم باسم «مجمع مصطفى سعد الثقافي»، وذلك «تقديراً لعطاءات رمز المقاومة الوطنية، ولأهمية الثقافة الوطنية في حياة الشعوب»، وفق ما جاء في نص القرار الصادر عن المجلس البلدي.
وُلد الاسم لكن «المولود» لم يرَ النور بعد، وذلك يعود إلى وجود عناصر قوى الأمن الداخلي داخل المبنى، منذ الفترة التي تلت حرب تموز 2006.
مجموعة من أبناء صيدا تضم عشرين ناشطاً سياسياً واجتماعياً قررت إطلاق الحملة «لاستعادة المبنى وتحريره، ليُصار إلى تنفيذ مشروع إقامة المجمع الثقافي»، وفق ما قال لـ«الأخبار» مشاركون في الحملة، وقد أوضحوا أنه ستُعلن قريباً تفاصيلها.
محمد كرجية، قيادي في التنظيم الشعبي الناصري، وهو أحد أعضاء الحملة أشار إلى «أنها ستتضمن توقيع عرائض للمطالبة بإخلاء المبنى، وزيارة للمسؤولين والمعنيين، وصولاً إلى الاعتصام السلمي الاحتجاجي». كرجية رفض ما يردّده البعض عن أن الحملة بمثابة التفاف على البلدية، التي تملك العقار، وهي صاحبة المشروع، لكنه أشار إلى «عتب على البلدية لصوتها الخافت في تحريك الموضوع، والمطالبة الجديّة والإلحاح على شاغلي المبنى لإخلائه»، وتساءل كرجيه «لماذا لا ترفع البلدية دعوى قضائية لعدم قانونية وجود القوى الأمنية، وللمطالبة بأملاكها العامة»، وقال متهكّماً «ربما لدى أعضاء المجلس البلدي اهتمامات بقضايا كبرى، ولا نريد إزعاجهم، لكن نقول لن يموت حق وراءه مطالب».
رئيس بلدية صيدا، عبد الرحمن البزري، أكد لـ«الأخبار» عدم وجود أي عقد أو بدل إيجار بين البلدية وقوى الأمن الداخلي، في ما يتعلق بإشغال مبنى قصر العدل القديم في صيدا. وأضاف إن البلدية أرسلت كتاباً إلى وزارة الداخلية، مؤكّدة إصرارها على استرداد المبنى كاملاً، ومطالبتها بأن تعتبر وزارة الداخلية كتاب رئيس البلدية لها بمثابة ربط نزاع، لأن بلدية صيدا ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكي تسترد حقها من وزارة الداخلية.
ذكّر البزري أنه قبل تسمية قصر العدل القديم باسم مركز مصطفى سعد الثقافي، قامت البلدية ببادرة حسن نية تجاه وزارة الداخلية، وسمحت لقوى الأمن الداخلي باستعمال هذا المركز لمدة ثلاثة أشهر، وذلك حسب اتفاق مبدئي يقضي بأن يستخدم استخداماً مؤقتاً، لكن البزري يأسف لأن قوى الأمن الداخلي ووزارة الداخلية لم تفيا بتعهداتهما.
تقدمت بلدية صيدا بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية طالبة منها إخلاء المبنى، والاتصال بمديرية قوى الأمن الداخلي. ولا بد من الإشارة، إلى أن قصر العدل القديم انتقلت ملكيته من وزارة العدل إلى بلدية صيدا، وذلك كمقابل عن الأرض التي قدمتها البلدية في منطقة الوسطاني، وشيّد عليها مبنى القصر العدل الجديد.
يُذكر أن المبنى الذي تطالب الحملة باستعادته، كان قد شهد قبل عقد من الزمن جريمة مروّعة، تمثّلت في اغتيال أربعة قضاة تحت قوس العدالة، يومها اقتحم مسلحون الجهة الغربية للقصر، ونفّذوا جريمتهم.

مبنى أثري عثمانياستخدمت الدولة اللبنانية القصر بعد الاستقلال كمبنى لإدارة عامة، ثم تحول منذ عقود طويلة إلى قصر عدل. ومع بداية احتلالهم لصيدا في حزيران 1982 استخدمه الإسرائيليون لأسابيع عدة معتقلاً ومكاناً للتحقيق مع اللبنانيين والفلسطينيين قبل انتقالهم إلى سرايا صيدا الحكومية.