كيف تبرز مشكلة اللامركزية في مدينة صيدا؟ يختار رئيس بلدية المدينة، عبد الرحمن البزري، الإضاءة على الموضوع من خلال استعراض مجموعة المشاكل المرتبطة بمشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي التي تشمل صيدا وقرى الجوار. هذا المشروع مموّل بقرض ياباني، ويفترض فيه إدخال ثمانية خطوط رئيسية للصرف الصحي، تمتدّ من قرى الجوار، وتصب كلّها في خط رئيسي يمرّ في صيدا.
لا يعود البزري إلى خلفيات اختيار صيدا مكاناً لهذا المشروع، الذي يستحق التوقف عنده برأيه، بل يبدأ الحديث مباشرة من تاريخ استلام البلدية الحالية مهماتها إثر انتخابات 2004. يومها كانت المرحلة الأولى من المشروع قد نفذت (بكلفة 26 مليون دولار)، وهي التي مدّت فيها الخطوط المتعلقة بالقرى المجاورة. أما المرحلة الثانية، فيفترض أن تشمل خطوط صيدا. هنا بدأت العلاقة مع الإدارات المعنية، وبرزت الإشكالات، وأهمها «رفض وزارة الأشغال العامة تمرير الشبكة تحت سكة الحديد، واشتراطها، للموافقة أن يتراوح العمق بين 6 إلى 8 أمتار بما يجعل الكلفة خيالية» يقول. العلاقة الثانية كانت مع وزارة الموارد المائية التي طالبت بدراسة عن الأثر البيئي عن الأثر البيئي للمجرور على مجاري الأنهر. هذا عدا مشاكل أخرى، منها «أن التنفيذ في المدينة كان سيئاً، فطلبنا من المتعهد تصحيح الأخطاء التي وقع فيها». برأيه، يحتاج القسم المنجز من المشروع إلى 13 تعديلاً، لكن لم يُنجز إلا تعديل واحد غير كامل حتى اليوم».
الأهم أنه بعد إنجاز هذا المشروع، وتجاوز كل العوائق، يفترض أن تنتقل صلاحية صيانته من البلديات إلى مصلحة مياه الجنوب. والسؤال هو: هل ستكون المصلحة قادرة على ذلك كما البلديات؟ ومن هو الأقدر على إعلان خطة طوارئ؟
م.ز.