كان حسين وخالد عائدين من جدرا باتجاه برجا. مرّا بالقرب من إحدى الشركات. فحدثتهما نفساهما بدخولها. تسلّق الشابان بوابة الشركة. قفزا الى الباحة، فوجدا بضع شاحنات غير صالحة للسير. بدآ البحث عن شيء يمكن حمله، فسرق خالد مسجلة راديو من داخل إحدى الشاحنات. في هذا الوقت، دخل حسين الى غرفة الناطور وسرق آلة تصوير. غادرا المكان والمسروقات بحوزتهما.تلك كانت المرّة الأخيرة بالنسبة إلى حسين، أما خالد فقد تعوّدت قدماه على زيارة الشركة من حين إلى آخر، فكان يحضر منفرداً، يبحث، لعلّه يجد شيئاً مما خف وزنه وغلا ثمنه.
يعثر أحياناً على ما يسدّ رمقه حتى حين. يُقفل عائداً من حيث أتى بانتظار المرّة المقبلة. وهكذا كانت رحلات الزيارة التي يقوم بها خالد تأخذ بعداً روتينياً.
وفي إحدى المرات، قصد خالد برفقة صديقه أحمد الشركة المذكورة. دخلا بالطريقة نفسها التي اعتاد خالد اعتمادها. لكن هذه المرة لم تسلم الجرّة، فقد ألقي القبض على الصديقين، وأودعا مخفر برجا.
وقد تأيّدت الوقائع بالادعاء العام وبالتحقيق الأولي والابتدائي والنهائي.
أما حسين فقد أوقف غيابياً بتاريخ إلقاء القبض على الشريكين الآخرين، ثم ألقي عليه القبض وأُدخل السجن بعد نحو سنة. لكنه ما لبث أن أخلي سبيله فحوكم غيابياً وصدر الحكم بحقه بتاريخ 7/2/2008، إلا أن القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه بعد مرور 7 أشهر، فأُدخل السجن إنفاذاً لهذا الحكم.
عملية إلقاء القبض وإخلاء السبيل لم تنته هكذا، فأُعيد إخلاء سبيل حسين مجدداً بعد نحو شهرين، ليحاكم غيابياً كفارّ من وجه العدالة.
قرّرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي هنري الخوري وعضوية المستشارين سمر السوّاح وربيع الحسامي، إعلان سقوط الحكم الصادر غيابياً بحق المتهم حسين بتاريخ 7/2/2008، وتجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة به لمدة ثلاث سنوات. كما تقرر الإصرار على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه، وتجريده من حقوقه المدنية طيلة مدة فراره.
وتركت المحكمة للشركة التي تعرضت للسرقة، الحق في المطالبة بالتعويض عن عطلها وضررها أمام المرجع القضائي المختص.
(الأخبار)