تعذّر الاستماع الى المتهم إسماعيل، لأنه كان في حالة سكر ظاهر. استجوب في اليوم التالي، فأنكر سرقة مال المدّعي. كما أنكر معرفته بالمتهمين الآخرين. وذكر أنه كان في محلة البوشرية، فرأى شخصين يهدّدان شخصاً ثالثاً. وعندما رأياه طلبا منه أوراقه وفتّشا محفظته وأعاداها إليه، دون أن يأخذا منها شيئاً، مشيراً الى أنها كانت تحتوي على ورقة نقدية من فئة المئة دولار. وأضاف إسماعيل «لحقني مدّعي السرقة وسألني عن سبب عدم تعرّضي للسرقة». كما لفت المُستجوب الى أن أحمد طلب منه البقاء ريثما يذهب ويحضر شقيقه، فبقي بانتظارهما، وبعد حضورهما أخذا محفظته، واتهماه ظلماً بالسرقة.
أظهرت التحقيقات أن الموقوف يقيم مع الشابين الآخرين المشتبه فيهما بالسرقة. وقد اعترف الموقوف بأنه رافق الأخيرين الى محلة البوشرية بتاريخ حصول السرقة. وذكر أن المشتبه فيهما مروان وهوكر، انتزعا محفظة المدّعي وفتشاها بهدف أخذ ما تحتويه من المال. لكنه لم يؤكّد أخذهما المال. وأشار الموقوف الى أن رفيقيه فرّا بينما بقي هو جالساً على الرصيف.
تعذّر الاستماع إلى المتهم لأنه كان في حالة سكر ظاهر
اتّخذ أحمد صفة الادعاء الشخصي بوجه المتّهمين، طالباً إلزامهم بإعادة المبلغ المسروق. لكنه عاد وأسقطه بعدما وصله من ذوي المتهم هوكر مبلغ مئة ألف ليرة لبنانية.
قررت محكمة الجنايات في جبل لبنان، المؤلفة من الرئيس عبد الرحيم حمود والمستشارين راجي الهاشم ورانيا بشارة، تجريم المتهمين إسماعيل ومروان غيابياً بجناية المادة 639 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات. وبتجريدهما من حقوقهما المدنية. كذلك تقرر إدانة المتهم ـــــ الظنين إسماعيل بجنحة المادة 622 من قانون العقوبات وبتغريمه مبلغ عشرين ألف ليرة لبنانية. كذلك قررت المحكمة تجريم المتهم القاصر هوكر، بجناية المادة 639 من قانون العقوبات والمادة 73 أسلحة، معطوفتين على قانون الأحداث، وإحالته أمام محكمة جنايات الأحداث المختصة لفرض العقوبة المناسبة بحقه.
(الأخبار)