في أي قرار يتخذه القضاء، ثمّة عمل فلسفي يسبق ذلك بالضرورة، وإدخال مادة «فلسفة القانون» في مناهج التدريس في الجامعات اللبنانية أمر ضروري. ترددت هذه العبارة أمس خلال الندوة التي نظّمتها الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون (ALIPHID) في الحمرا، وشاركت فيها شخصيات سياسية وقانونية.يارا دندش تحدثت في مؤتمر نشاطات الجمعية «أنه يستحيل فهم النصوص القانونية من دون مقاربة فلسفية».
الباحث في شؤون القانون يوسف سعد الله الخوري قدم مداخلة، لفت فيها إلى أن ابتكار مفهوم تفويض السلطة والتوقيع هو مبدأ فلسفي لإنقاذ مصالح الناس واستمرارية المرافق العامة.
رأى النائب نقولا فتوش أن فلسفة القانون تكمن في الأسباب الموجبة لكل قانون، وتُترجم بالنص القانوني.
النائب غسان مخيبر تمنى أن تتوسع فلسفة القانون لتطال سوسيولوجيا وأنتروبولوجيا القانون المرتبطة بالعلوم الاجتماعية التي تضيف إضاءة واقعية إلى المادة وتعلم بجامعاتنا اللبنانية، مضيفاً أنه إذا لم يبدأ الطلاب في دراسة فلسفة القانون منذ السنة الأولى، فإنهم لن يقدروا على فهم القانون لاحقاً، مضيفاً «إن تعليم فلسفة القانون ليس تحريضاً للخروج على النص، بل تعليم فهم القاعدة القانونية في أي مهنة».
المدعي العام المالي القاضي فوزي أدهم رأى أن تدريس فلسفة القانون (وغيره) أمر قد يسهم في رفع مستوى التعليم في الجامعات في لبنان والمنطقة العربية.
عميد كلية الحقوق في جامعة الحكمة الدكتور مارون بستاني تحدث عن تجربة الجامعة، ودعا إلى دمج مادة فلسفة القانون من قبيل التجربة في الدراسات العليا.
ممثل رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور رامز عمار أشار إلى تجربة الجامعة في هذا المجال. عميد كلية الحقوق في الجامعة العربية الدكتور محمد المجذوب «يؤلمنا أن نلاحظ أن القانون في بلادنا قد أصبح أول الغائبين، أو المهملين أو المضطهدين أو المشردين».
وكانت مداخلة للدكتور جورج عرموني أيد فيها تدريس مادة فلسفة القانون، معتبراً أنها طريق مرور إلزامي لتكوين ثقافة الطالب، محاولاً ربطها بالثقافة أكثر من شيء آخر.
(الأخبار)