رنا حايك لا يزال حادث انتخابات الجامعة اللبنانية الأميركية يتفاعل في أروقة التنظيمات الطالبية. ففيما سلّم رامي سلمان، أمين سر خلية الحزب التقدمي الاشتراكي في LAU، نفسه يوم أول من أمس لفصيلة حبيش للتحقيق معه في الشكوى المرفوعة عليه من سبعة طلاب بتهمة محاولة القتل إثر الحادث الذي وقع عند إعلان النتائج (راجع «الأخبار» في 12 كانون الأول 2009 عدد 995)، ليفرج عنه صباح الأمس، أصدرت الأمانة العامة في منظمة الشباب التقدمي بياناً أعلنت فيه أن سلمان «لا يمثلها ولا يمتّ لها بأية صفة أو صلة تنظيمية». وفي اتصال مع «الأخبار»، أوضح مسؤول الجامعات الخاصة في المنظمة، باسل العود، أسباب الفصل، عازياً إياها إلى مخالفة سلمان الأوامر السياسية لتنظيمه. فالمنظمة «كانت قد دعت، تكاملاً مع موقف وليد بك، إلى أن يكون التصويت حصراً لمرشحي المنظمة، إلا أن رامي لم يلتزم القرار، بل جيّر بعضاً من الأصوات لحساب المعارضة». وأشار العود إلى تحذيرات كانت قد وجّهت إلى سلمان قبل يوم الانتخابات. ورغم أن قرار الفصل جاء أيضاً لأن «رامي قد أساء في الكلام عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري خلال الحادث»، إلا أنّ العود أكد أن الشكوى التي رُفعت «لم تكن في محلها»، لأن «كل المعطيات التي وصلتني من الشهود العيان، ومن ضمنهم أعضاء في تيار المستقبل، تستبعد تهمة محاولة القتل، فالشباب لم يتعاركوا ونجح الموجودون في تفريقهم»، عازياً الشكوى إلى «خطوة انتقامية من الخاسرين» والضجيج الإعلامي، ما حولها إلى «محاولة لاستهداف المنظمة وعلاقتها بتيار المستقبل»، كما قال.
«هن حرّين. يطلّعوا القرار اللي بدن اياه». كان ذلك تعليق سلمان رداً على فصله، ففي النهاية «ما حدا عاطي التاني معاشه». ورغم تلميح سلمان إلى وجود خلاف سابق بينه وبين المنظمة بسبب «مآخذ سياسية وتنظيمية أفضّل عدم الخوض فيها وكانت قد دعتني منذ فترة لتقديم استقالتي التي رفضوها طالبين مني الانتظار إلى ما بعد الانتخابات»، كما قال، إلا أنه أكّد أن «تجمّع أبناء الجبل» الذي أعلن يوم أمس تأسيسه في الجامعة «لن يكون ضدها، إلا أننا نفضّل حالياً أن يكون قرارنا نحن الطلاب بأيدينا، فنحن أدرى بأمور الجامعة». هذه الدراية هي التي يعلّل بها سلمان لجوءه إلى «إقامة تحالف انتخابي لا سياسي مع المعارضة خلال الانتخابات»، كما يشرح، مضيفاً: «أنا لم أجبر أحداً على التصويت لمرشحي المعارضة، كل ما في الأمر أنني تركت لهم حرية القيام بذلك».