انتهاكات حقوق الإنسان والمشاكل داخل السجون اللبنانية كانت موضوع اللقاء الذي عقدته المنظمة العالمية لحقوق الإنسان أمس. وقد أُعلن خلاله التقرير السنوي عن أوضاع السجون في لبنان، الذي ذكر أسماء أربعين متوفىً في السجون بين عامي 2007 و2009. وقد تحدّث في اللقاء عدد من الشخصيات ذكّروا جميعهم بواقع السجون الأليم.أما التقرير الذي حمل عنوان «السجون في لبنان: إصلاح أم عقاب»، فقد سرد المشاكل التي تعانيها السجون من الزاويتين القانونية والإنسانية. وقد فنّد التقرير الانتهاكات التي تحصل داخل هذه السجون، فانطلق معدّ التقرير، سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان علي خليل، من الوضع التشريعي للسجون ليلفت إلى عدد من الثغرات الموجودة فيه. كما تطرق إلى مسألة حوادث التمرّد التي تحصل في السجون، فاعتبرها «صرخة وجع وإنذار» تطالب بتحسين ظروف الاحتجاز. ولم يغفل التقرير الظاهرة الأبرز التي تعانيها السجون وهي الاكتظاظ، فذكر أن عدد السجناء يفوق السبعة آلاف بينما السعة الإجمالية للسجون تبلغ 3840، مشيراً إلى أن الحل لهذه المشكلة لا يكون إلا ببناء سجون حديثة.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات المعنية بموضوع السجون، بالإضافة إلى عدد من ممثلي منظمات وهيئات إنسانية وحقوقية واجتماعية.