محمد نزال

استمع المحامي العام التمييزي، القاضي مختار سعد، إلى إفادة المواطن روجيه أبو فاضل، أول من أمس، بصفته مدعياً على المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي كلود غانم، على خلفية توقيف الأخير له بدعوى المواطنة نيلّي أسود عليه بجرائم انتحال هوية وتزوير وتهديد واغتصاب مُلك. الاستماع إلى إفادة روجيه أبو فاضل، جاء على عكس ما ذكرته بعض وسائل الإعلام قبل أيام، لجهة دعوة القاضي سعد للقاضي غانم من أجل الاستماع إلى إفادته، إذّ تبين أن الأخير. تجدر الإشارة إلى أن دعوى أبو فاضل على غانم، حملت عنوان مخالفة أصول المهنة، وكشف محاضر تحقيق. وتأتي هذه الدعوى إثر دعوى كان غانم قد تقدم بها شخصياً على شقيق روجيه، سيمون أبو فاضل، بتاريخ 3 أيلول الماضي، وذلك بتهمة تعرّض الأخير له في وسائل الإعلام، ما استدعى الادّعاء عليه بالتشهير والقدح والذم.
من جهتها، حدّدت محكمة المطبوعات يوم 11 كانون الثاني موعداً لبتّ الدفع الشكلي، المقدّم من سيمون أبو فاضل.
بعض المتابعين لهذا السجال القضائي، يرون أن هناك خلفيات سياسية تحرّكه، ويذكرون منها أن النائب ميشال المر كان قد تدخّل سابقاً للحؤول دون توقيف روجيه أبو فاضل، نظراً لما تربطه بالعائلة من علاقة صداقة. بيد أن جوزف أبو فاضل، وهو الشقيق الثاني لروجيه، وعلى خلاف مع عائلته، كان قد شكك في ما يقوله البعض عن دور للمر في القضية، وقال إنه سيظل «صديقاً لإلياس المر على الرغم من التباعد السياسي الحاصل حالياً». بدوره، أصدر أمين الإعلام في تيار «التوحيد» هشام الأعور بياناً استنكر فيه «الحملة السياسية التي يشنّها البعض بحق القاضي كلود غانم، المشهود له بالنزاهة والترفّع والتقيّد بأحكام القوانين». ودعا الأعور مجلس القضاء الأعلى إلى التدخّل مباشرةً لوضع حدّ أمام «التعدي الذي يتعرض له القاضي غانم، من خلال تسلّل فساد السياسة إلى الجسم القضائي، حفاظاً على استمرارية المجلس واستقلاله عن التدخلات السياسية وضمان فاعليته».
أخيراً، يُذكر أن سيمون أبو فاضل كان قد قال إن كلامه في الإعلام «فُهم خطأً، حيث كان هناك حملة تستهدف الجسم القضائي عموماً، وكنت أدافع عنه»، رافضاً فرضية «فبركة الشائعات» من جانبه.