يوضح عضو لجنة فض العروض المحامي علي حريري أن الشركة الرابعة التي تقدمت بالعرض «التزمت دفتر الشروط الذي ينص على تقديم العروض حتى قبل ساعة من موعد فض المغلّفات؛ وإذا كان الإعلان قد خالف مبادئ دفتر الشروط، فإن ذلك لا يلغي الموجب فيه وحقّ هذه الشركة في التقدم إلى المناقصة، وتفادياً للأمر اضطررنا إلى التأجيل إلى موعد آخر يُعلن في الصحف والجريدة الرسمية كي لا نقع في إشكاليات قانونية».
ما طيّر جلسة الأمس، هو انسحاب الشركات الثلاث، التي اعترضت في الجولة الأولى من المناقصة «احتجاجاً على مغلّف الشركة الرابعة التي تقدمت إلى المناقصة، وكان يحمل ختم هذه الشركة، وهذا يتعارض مع القوانين التي تنصّ المادة الثامنة منها في دفتر الشروط على أن يكتب على المغلف بأحرف عادية». يقول عياش ويضيف: «من المتعارف عليه، في دفاتر شروط مسبقة، أنّ أيّ علامة فارقة على المظروف الخارجي تُلغي المغلّف».
انسحاب الشركات الثلاث دفعة واحدة سبّب إلغاء المناقصة
وعلمت «الأخبار» أن المجتمعين توصّلوا إلى قرار لا بديل عنه، ويتمثّل في قيام كل بلدية على حدة بجمع نفاياتها «ريثما يجري التلزيم مجدداً؛ مع توجّه لرفض أي محاولة للابتزاز أو أيّ اتفاقات خارجية قد تسبّب هدراً للمال العام، حتى لو تأخّر الأمر شهراً». «لأن الاتحاد مثلما هو معني بالتخفيف عن كاهل الناس وحلّ مشكلة النفايات، فهو معني بالمحافظة على المال العام، واختيار السعر المناسب للمناقصة ضمن الأطر القانونية»، يقول أبو زيد.
ويؤكد أنه «لو بقيت شركة ثانية في المناقصة، لكانت قد جرت هذه المناقصة واخترنا المناسب، لكن انسحاب الشركات الثلاث دفعة واحدة سبّب إلغاء المناقصة والسعي إلى إجراء مناقصة ثالثة، طبعاً، بعد عيد رأس السنة، أي في شهر كانون الثاني مطلع العام المقبل».
وتؤكد مصادر في لجنة فض العروض وإجراء المناقصة، أن «ثمة اتفاقاً معقوداً بين الشركات الثلاث التي اعترضت في المرة الأولى، وانسحبت في الثانية على إرساء المناقصة على «شركة الجنوب للمقاولات»، وقد جاء العرض الرابع ليُحدث ما يُحدث من بلبلة، سيتحمل تبعاتها المواطنون الذين ستعود النفايات لتتكدس أمام بيوتهم وفي الأحياء، ريثما تجد المشكلة طريقها إلى الحلّ».