زحلة ــ نقولا أبو رجيليينتظر أهالي حي السلّم في بلدة رياق (قضاء زحلة)، بفارغ الصبر، القرار الذي سيتّخذه وزير الداخلية زياد بارود، لبتّ طلب استدعاء مقدّم إليه من جانبهم، لإعادة ضمّ حيّهم إلى نطاق بلدية رياق ـــــ حوش حالا. وكان هذا الحيّ قد فُصل بموجب قرار صادر عن مجلس شورى الدولة، ما حرم سكانه المشاركة في الانتخابات البلدية عام 2004، علماً أنهم انتخبوا مختاراً يومها، كما أنهم كانوا قد مارسوا حقّهم في انتخاب أعضاء المجلس البلدي عام 1998.
يضم حي السلّم، الذي يقع ضمن النطاق العقاري لبلدية رياق ـــــ حوش حالا، نحو ألفَي نسَمة، وهو العدد الإجمالي للسكان الذين ينتمي نحو 40% منهم إلى مناطق لبنانية مختلفة. وقد بلغ عدد الناخبين في هذا الحي، نحو 313 ناخباً، وفق ما أوضح مختار الحي طلال طالب. الأخير شكا غياب جميع الخدمات التي تقدّمها البلدية، باستثناء جمع النفايات. وشرح لـ«الأخبار» الأسباب التي دفعت الأهالي إلى رفع كتاب إلى وزير الداخلية، للمطالبة بإعادة ضم الحي إلى النطاق العقاري للبلدية المذكورة.
يروي طالب، أنه أثناء إجراء العملية الانتخابية بتاريخ 9 أيار 2004، فوجئ الأهالي بدخول رجال الأمن إلى مركز قلم الاقتراع، وإبلاغهم شفهياً أن قراراً صدر عن محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان، يقضي بمنعهم من متابعة التصويت في الصندوق المخصّص لاختيار أعضاء المجلس البلدي، الذي سُحب من داخل الغرفة، بعدما كانت قد أنزلت في داخله 7 أوراق. كذلك مُنع من التصويت، المرشح عن الحي علي طالب، الذي لم يُبَت قبول طلب ترشّحه طيلة المهلة القانونية لقبول الطلبات، فيما أظهرت نتائج فرز الصناديق الأخرى، نيله نحو 750 صوتاً! وبحسب المختار، فإن هذا الإجراء أثار استغراب الأهالي المسجّلة أسماؤهم في الصندوق، الذين كانوا هم أنفسهم، قد صوّتوا لاختيار أعضاء المجلس البلدي في الانتخابات المحليّة التي جرت عام 1998، من بينهم أحد أبناء الحي فؤاد طالب، الذي قبل طلب ترشّحه، ولم يحالفه الحظ في حينه.
في ضوء ذلك، يتابع المختار طالب، قدّم فريق من المرشحين طلباً للطعن في صحّة انتخابات عام 2004 لدى مجلس شورى الدولة، الذي أصدر قراراً يحمل الرقم 12241\ 2004، قضى بقبول الطعن من حيث الشكل ورفضه من حيث المضمون. وهذا ما حدا بهؤلاء المرشحين إلى طلب إعادة النظر في الحكم، بعدما أبرزوا مستنداً رسمياً حاسماً، يحمل الرقم (2)، صادراً عن محافظ البقاع سيمون كرم بتاريخ 10\3\1992، تنص بعض بنوده على إنشاء حي، في نطاق بلدة رياق قضاء زحلة باسم حي السلّم، رسمت حدوده الجغرافية وفقاً للخريطة المرفقة. يضيف طالب، إنه على الرغم من ضمّ هذا المستند إلى ملف الدعوى، لم يبتّ مجلس شورى الدولة الموضوع بتّاً نهائياً. بل إنه، بعد قبوله الطلب بالإيجاب، أصدر حكماً حمل الرقم 12639/2004، بقي ملتبساً بالنسبة إلى الأهالي، إذ إنه يطلب تأليف لجنة لإثبات جغرافية المنطقة! ويرجّح كثيرون طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن يكون سبب حرمان أبناء الحي التصويت خاضعاً لطلب سلطة الوصاية آنذاك، لحجب أرقام هذا الصندوق المرجّحة في العملية الانتخابية، مع الإشارة إلى أنها تعود في معظمها إلى أبناء الطائفة الشيعية. وكانت قد جرت محاولة مماثلة لمنع هذا الحيّ من التصويت عام 1998، إلّا أن تدخّل المحافظ، فريد قرم، منع ذلك. وناشد المختار طالب وزير الداخلية زياد بارود، قبول الاستدعاء المقدّم من جانب الأهالي، وإصدار القرار المناسب الذي يحفظ حقوقهم المشروعة. وطالب أحد أبناء الحي، نايف أيوب، (75 عاماً)، الذي يقطن هذا الحي منذ نحو 40 سنة، بضمّ الحي إلى نطاق بلدة رياق، أسوةً بحيّ حوش حالا، الذي يقترن اسمه باسم بلديّتها، مشيراً إلى أوجه التشابه بين الحيّين.
من جهته، لم يُبدِ رئيس بلدية رياق بالتكليف، إميل معكرون، اهتماماً بالأمر. فمن خلال اتصال هاتفي أجرته معه «الأخبار» على هاتف منزله، رفض التحدث في هذا الموضوع، مفضّلاً أن يكون ذلك عبر هاتف البلدية أثناء الدوام الرسمي. ولدى تكرار المحاولة بناءً على رغبته، عاد ورفض الدخول في التفاصيل.