عصام نعمة إسماعيلاستطاعت قرية غلبون أن تحصل على قرار من وزير الداخلية بإنشاء بلدية بعد 73 يوماً فقط على تسجيلها للطلب. إذ سجّل بتاريخ 29/9/2009، وصدر القرار بتاريخ 12/12/2009، علماً بأن عدد الناخبين في هذه القرية هو 813 ناخباً.
أما قرية نبحا، فلا تزال تنتظر الفرج منذ أكثر من 2000 يوم. فقد تسجّل الطلب الأول لإنشاء بلدية في نبحا في عام 2004، وتابعه أهل هذه القرية مع وزارة الداخلية والبلديات منذ شهر أيار الماضي، وقدّموا مراجعة إدارية أثبتوا فيها بالدليل القانوني أن حق إنشاء البلديات في كل قرية هو حق قانوني، وأن معالي الوزير مجبرٌ على إصدار القرار الكاشف عن هذا الحق. كما أن قرية نبحا هي من القرى الكبيرة الممسوحة عقارياً، ومساحتها أكثر من 1% من مساحة لبنان. وقد أعدّت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني خرائط تفصيلية تبيِّن النطاق العقاري لهذه القرية، وبسبب كبر مساحتها، فإن لها 77 خريطة في الدوائر العقارية. يضاف إلى ذلك، فإن عدد ناخبيها يفوق بخمسة أضعاف، عدد ناخبي قرية غلبون «المحظوظة». ومع ذلك لا يزال الطلب عالقاً لدى الوزارة، وهذا ما دفع مختار القرية وآخرين إلى التقدّم بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة لإبطال قرار الوزير برفض الاستجابة لطلب إنشاء البلدية.
أما أسباب الرفض الرسمية فيجهلها أهل القرية، لكن بنتيجة السؤال والمتابعة تبيّن أن السبب غير المعلن لامتناع معالي الوزير عن إصدار القرار بإنشاء بلدية في قرية نبحا، هو أن بعض أهالي القرية، وآخرين من خارج القرية لا يريدون إنشاء بلدية، لاعتبارات طائفية. ويبدو أن الوزارة تأخذ جانب المعترضين مع أنه لا يوجد في القانون أي نص يعلِّق قرار إنشاء البلدية بناءً على رضى أو موافقة أو إجماع أهل القرية، بل إن إنشاء البلديات هو حكمي وبقوة القانون، هذا عدا عن أن المعترضين لا يتجاوز عددهم ربع عدد ناخبي هذه القرية. ومع ذلك فإن الوزارة تحرم القرية من بلديةٍ إرضاءً لأقليّة عددية.
وتبيَّن أن أسباب الاعتراض هي بخلاف ما صرّح به المعترضون رسمياً، فلقد عمد بعض المعترضين النافذين إلى وضع أيديهم على مشاعات وجرود القرية وينابيع المياه الغزيرة الموجودة فيها بغير وجه حق، وهم يخشون من أن تعمد البلدية المستحدثة إلى رفع أيديهم عن التعديات على الأملاك العامة والمشاعات.
وإذ يبارك أهالي نبحا لأهالي غلبون قرار إنشاء بلديتهم، إلا أنهم يأملون من معالي الوزير أن يستجيب لطلبهم المحق والعادل والقانوني ويمنحهم البلدية التي يحلمون بها، وهم تشجعوا على رفع الصوت بعد سماعهم كلمة فخامة رئيس الجمهورية الذي صرَّح منذ أيام قائلاً: «من جهتي شخصياً، لا أحد يمون عليّ. أنا متحرّر حتى من ولدي ومن إخوتي وأصدقائي». استناداً إلى هذه الكلمة، يأمل أهالي قرية نبحا أن لا يمون أحد على معالي وزير الداخلية والبلديات في ملف إنشاء بلدية في قرية نبحا وأن يكون القانون، والقانون وحده، هو الذي يسري على الجميع.